الصفحه ٢٠ : في جميع آحاد المحدود (٢) ، أمّا الخاصّة فهي التي تكون في بعض آحاده خاصّة.
وقوله : «منها
جواز
الصفحه ٣١ :
تخويفا ، فسمّي به (١) ، و «باليات» : حال من «الدّيار» ، و «إلّا الثّمام» :
استثناء منقطع ، و «إلّا
الصفحه ٣٤ : ، لأنّه نوع منه ، وإنّما فصل بينهما بهذا (١) الفصل لأنّ هذا الحكم لا يكون للعلم (٢) المذكور بعده ، فلمّا
الصفحه ٤٠ :
الزمخشريّ بقوله : «فإذا قلت : أبو براقش فكأنّك (١) قلت : الذي من شأنه كيت وكيت» ، وإذا تحقّق أنّه
الصفحه ٤١ : علم كالأسد».
يعني بالأجناس
الأشياء التي لا تتّخذ ولا تؤلف ، منها ما له اسم جنس واسم علم (٢) ، فأسد
الصفحه ٤٧ : ، وأمّا على لغة بني تميم فواضح (٩) ، وقولنا : «الذي ليس بصفة» احتراز من الصفة كقولك :
فساق ، فإنّها ليست
الصفحه ٤٨ :
كذلك لكان ممنوعا من غير علّة ، وهو لا يجوز بالاتّفاق.
وإنّما موضع
الخلاف فيما (١) إذا كانت فيه
الصفحه ٥٥ : المعرّف باللّام أن يكون كذلك ، فابن عمر قبل غلبته كان صالحا للإطلاق على كلّ
واحد من أولاد عمر بشرط أن يكون
الصفحه ٥٦ : : «غلام لزيد» فمعناه : واحد من الغلمان المنسوبين إلى زيد ، فاللّفظ
صالح لواحد لا بعينه من جميع الغلمان
الصفحه ٥٧ : لزوم الأوّل وجواز
الثاني أنّ اللّام في الاسم ليست على ما ذكر في الصّفة ، فلو لم تكن مقصودة قصد
الجيم من
الصفحه ٧٣ : ل «أعربت» ، وهو واضح ، ويطلق على ما يختلف آخر المعرب به من حركة أو حرف (٢) ، وهو المقصود في الاصطلاح ، وقد
الصفحه ٧٤ : يختلف آخره باختلاف العوامل.
الثاني : أنّه
قد يختلف آخره باختلاف العامل كقولك : منو ومنا ومني ، وليس
الصفحه ٩٢ : محكيّة صفة لمقدّر أي [ابن](١٠) رجل جلا هو ، أو مسمّى بها (١١).
__________________
(١) سقط من الأصل
الصفحه ٩٩ : ، ولو
قصد فيه إلى العلميّة مع العدل لمنع من الصّرف ، ولكنّهم جعلوه معدولا عمّا فيه
اللّام لا علما
الصفحه ١٠٥ :
بعد الإعلال ، لأنّه على وزن ما لا ينصرف تقديرا ، فحذف منه تنوين الصرف ،
ثمّ عوّض عن الإعلال تنوين