الصفحه ٤٣٤ :
ومنهم من قال :
المضاف إليه إذا كان ضميرا صار بمنزلة التنوين (١) ، فكما لا يعطف على التنوين كذلك لا
الصفحه ٤٣٩ :
قوله تعالى : (وَفِيها ما
تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ)(١) وشبهه ، لأنّه لا بدّ له من ضمير عائد (٢) على
الصفحه ٤٤٨ : واحدة ، وهذا يتغيّر باعتبار من هو له بالتكلّم
والغيبة والخطاب والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث
الصفحه ٤٥٨ : ، لأنّ المشار
إليه لا يخلو من أن يكون مفردا أو مثنّى أو مجموعا ، وكلّ واحد منها لا يخلو من أن
يكون مذكّرا
الصفحه ٤٧٩ :
الأفعال لذلك ، وبقي حكم اتّصال (١) الضمائر على لغة بني تميم على أصله.
ومذهب
البصريّين أقرب [من
الصفحه ٤٨٩ : تارة ومعربة
أخرى.
قوله : «ومنها «إذ»
لما مضى من الدّهر ، و «إذا» لما يستقبل منه (٤)» قال : علّة بنا
الصفحه ٤٩٠ : : هذا معلوم من
نفس «إذ» ، فلا حاجة إلى إيقاع الفعل / لهذا الغرض.
فإن قيل : يلزم
مثله في «إذا» في قولك
الصفحه ٤٩٥ : معدولة عمّا فيه الألف والّلام (٢) ، والعدل لا يوجب البناء ، فيكون اسما [معربا](٣) ممنوعا من الصّرف
الصفحه ٥٠٦ : قول من قال : «ضمّ شيء إلى مثله» في حدّ المثنّى بشيء (١) ، لأنّك لو قلت : زيد وزيد فهذا (٢) ضمّ شيء إلى
الصفحه ٥٠٩ : الثانية (٣) أولى منه في الأولى ، والقلب في الثالثة (٤) أظهر منه في الثانية.
وإنّما كان
القلب ضعيفا في
الصفحه ٥٢٤ : إيّاها لانكسار ما قبلها ، كقولك : سرداح (٢) وسراديح ، وما كان من الثلاثيّ ملحقا به فحكمه في الجمع
كذلك
الصفحه ٥٢٩ :
من المذكورات (١) ، فلا يعلم هل هو للمذكّر أو للمؤنّث.
ومنها : هو
أنّه إذا كان مضمرا فقد يكون
الصفحه ٥٣٤ : » (٦) ، فهو جديد ، فتوهّم أنّ جديدا من «جدّ» فهو جديد ،
وإنّما هو من «جددت» وليس بقويّ ، لأنّ دعواهم أنّ «جدّ
الصفحه ٥٤٠ : فاؤه لتسلم الياء لأنّه من «ضاز يضيز» (١٠) و «حاك يحيك» (١١) ، فلو لم تكسر لا نقلبت الياء واوا ، وقلب
الصفحه ٥٤٦ : » إلى آخره.
قوله : «الاسم
المتمكّن» احتراز من الأسماء المبهمة ، فإنّ تصغيرها يخالف فيه ذلك ، [مثل