الصفحه ٢٣٣ : إذا كان مفردا من طريق الأولى ، وتمام قوله (٢) :
أزيد أخا
ورقاء إن كنت ثائرا
فقد
الصفحه ٢٧٣ :
صوت ، كالنّئيم (١) والزّئير (٢) والصّليل (٣) والصّرير (٤).
ومنه «هذا ولا
زعماتك» ، أي : ولا
الصفحه ٢٧٤ : أظهروه في
مثل «انته وائت (٢) أمرا قاصدا» ، وقول الزمخشريّ : (ومنه «انته أمرا قاصدا»)
على أنّه واجب فيه
الصفحه ٢٧٧ : » وشبهه فليس من هذا
الباب ، وليس فيه إلّا الرفع ، لأنّ الفعل لم يتسلّط على الضمير على جهة
المفعوليّة
الصفحه ٢٨٥ : جاءني سواك» ، والجواب ما ذكرناه من أنّ سواء لا (١) يستعمل إلّا منصوبا ، ومجيئه لمعنى غير منصوب شاذّ
الصفحه ٢٩٢ : الحدود ، إلّا أنّه في (٦) التّحقيق مستقيم ، لأنّ الغرض بالحدّ تمييز المحدود ،
وهو حاصل بذلك حصوله من
الصفحه ٢٩٣ :
قولك : «جاءني رجل عالم» لا يدلّ إلّا على هيئة ذات ، وإنّما أخد كونه
فاعلا من غير جهة دلالتها
الصفحه ٣٠٩ : والصّداقة.
قال الشيخ :
يرد على حدّ الحال بالنّظر إلى الحدّ المذكور (٢) الحال المؤكّدة من وجهين :
أحدهما
الصفحه ٣١٧ : (٢) يستقيم تثنية ولا جمع فيه ، فإن قصدت إلى الأنواع كان
الأمر فيه كما تقدّم من جواز التثنية والجمع.
وأمّا
الصفحه ٣٤٤ : المشبّهات بالفاعل ، وهذا الذي هو ظاهر كلامه ههنا في أنّ مرفوع «كان»
مشبّه بالفاعل مذهب كثير من النحويّين
الصفحه ٣٥٦ :
كراهة كثرة
التركيب في الكلام (١) ، إذ ليس من جنس لغتهم.
«فإن كرّرت
المنفيّ جاز في الثاني الإعراب
الصفحه ٣٥٨ :
قولك : «لا رجل في الدار» مطابقة لشيء واحد ، فلا يلزم من مراعاة شيئين
مراعاة شيء واحد.
«فإن جا
الصفحه ٣٧٦ :
إذا أضيفت إلى المعرفة فسؤال عن واحد من المذكور بعدها جنسا أو جمعا معروفا أو
مثنّى معروفا بإضمار أو لام
الصفحه ٣٨٠ : أنّك إذا قصدت التفضيل على معروف أضفتها (٢) إلى معرفة ، ووجب أن يكون الأوّل واحدا من المذكورين /
على حسب
الصفحه ٣٨٨ : ، وهو كذلك
بلا خلاف ، وسمّي الثاني اسما لمّا قصد به اللّفظ ، وفي ذلك خلاف ، منهم من يقول :
الاسم هو