الصفحه ٣٨١ : لم يقدّر ذلك للزم أن يكون من الوجه الأوّل.
ثمّ قال : «فأنت
على الأوّل يجوز لك توحيده» إلى آخره
الصفحه ٤٠٧ : الشيخ :
هذه الأسماء إذا أضيفت إلى ظاهر أو مضمر غير الياء فحكمها ما ذكر من إعرابها
بالحروف ، وبيان
الصفحه ٤١٤ : المنفصل بين
المؤكّد والمؤكّد (٢) وبين المنصوب والمجرور في جواز التأكيد من غير شريطة.
قال : «وفيما
سواهما
الصفحه ٤٢٤ :
الفصحاء من صرف كعسب ، وهو في الأصل فعل ، يقال : كعسب الرجل إذا مشى
بإسراع مع تقارب الخطو (١) ، وقد
الصفحه ٤٦٠ :
الموصولات
قال صاحب
الكتاب : «الذي للمذكّر».
قال الشيخ :
الموصولات من جملة المبنيّات ، وعلّة
الصفحه ٤٧٧ :
فصل
الكلام على أسماء الأفعال والأصوات التي هي من جملة المبنيّات
قال الشيخ :
أمّا أسماء الأفعال
الصفحه ٤٨٥ :
وقال غيرهم (١) بل لها موضع من الإعراب ، لأنّها أسماء وقعت مركّبة ، [لأنّ
منها ما فيه ضمير ومنها ما
الصفحه ٥١٩ : ، والأوّل لا يكون إلّا مفتوحا ، لأنّ الكسر
ليس من أبنيتهم ، والضّمّ من أبنية الجموع إلّا ما شذّ من نحو
الصفحه ٥٣٢ :
وهذا أظهر في
أنّه من باب ضارب وضاربة ، لأنّه ليس في الدّلالة على الجمعيّة كبغّالة لكونه دونه
في
الصفحه ٥٣٩ :
الألف من مفعول (١) دلّ على زيادتها وأصالة الهمزة ، وإذا ثبت زيادتها ثبت
أنّها للإلحاق ، لأنّ كلّ
الصفحه ٥٤٨ : ذكر عن الأخفش.
قال : «والتصغير
والتكسير من واد واحد».
يريد أنّه في
المعنى مثله من حيث إنّهم قصدوا
الصفحه ٥٨٢ :
«وقد يبنى على
فعّال وفاعل ما فيه معنى النّسب من غير إلحاق الياءين».
هذا واضح ،
ويكون معناه
الصفحه ٥٩٣ : منه ، علمت أنّ الهمزة عن الواو ، وذلك واضح.
قوله : «وتقول
في تعريف الأعداد : ثلاثة الأثواب ، وعشرة
الصفحه ٥٩٧ : تحذف لوجود
التنوين أو السّاكن بعدها ، فيقصر الاسم (١) ، وهذا أولى في معنى الاسميّة لما فيه من مناقضة
الصفحه ٦٠٧ :
وأمّا ما
اعتلّت لامه من فعّل فإنّ قياسه تفعيل ، فكرهوا اجتماع الياءين ، فحذفوا إحداهما ،
وظاهر