ولو سمّيت باثني عشر ، فقال سيبويه : واثنا عشراه ، لأنّه عنده اسم مفرد ، فوجب أن يكون حاله حال المرفوع (١) ، وقال الكوفيّون : واثني عشراه (٢) ، لأنّه عندهم في حكم المضاف ، فوجب أن يكون منصوبا ، والخلاف جار في قنّسرون ، واثني عشر ألحقت (٣) الألف أو لم تلحق.

قوله : «ولا يلحق الصّفة عند الخليل» (٤) لأنّ الاسم المتفجّع عليه قد تمّ / والصّفة ليست من جملته ، وإنّما هي اسم آخر جيء به لمعنى آخر ، وهو التوضيح وليس كالمضاف والمضاف إليه ، لأنّه جعل دالا (٥) على المسمّى بجملته ، فالمضاف إليه مع المضاف كالدّال من زيد ، فكما لحقت العلامة الدّال من زيد فكذلك ههنا ، وليس كذلك الصّفة.

ومذهب يونس جواز ذلك (٦) ، وقال : إنّهما كشيء واحد كالمضاف مع المضاف إليه ، وقد ظهر الفرق بينهما ، وقال الخليل : لو جاز «وا زيد الظريفاه» لجاز «جاء زيد الظريفاه» (٧) ، وتقريره أنّه لو جاز للحقت العلامة ما ليس باسم مندوب ، وإذا لحقت العلامة ما ليس بمندوب جاز إلحاقها في «جاء زيد الظريفاه» (٨) وإن لم يكن مندوبا ، وقد نقل عن يونس أنّه يجيز «وا زيد أنت الفارس البطلاه» وهذا أبعد ، وقد احتجّ يونس بقولهم : «وا جمجمتيّ الشّاميّتيناه» (٩) والجماجم : الرّؤوس ، والشّاميّتين صفة للجمجتين ، وهذا إن (١٠) صحّ فشاذّ لا يعمل (١١) عليه.

قال : «ولا يندب إلّا الاسم المعروف» ، أي : الدّالّ على المندوب بخصوص لفظه ، فأمّا

__________________

(١) انظر الكتاب : ٢ / ٢٢٦ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٤٥ ، وهذا مذهب البصريين.

(٢) انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ١٥٨ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٤٥ ، وأجاز ابن كيسان الوجهين.

(٣) في ط : «لحقت».

(٤) انظر الكتاب : ٢ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

(٥) في ط : «أوالا» ، تحريف.

(٦) ندبة الصفة قول يونس والكوفيين ، انظر الكتاب : ٢ / ٢٢٦ والأصول في النحو : ١ / ٣٥٨ ، وتعليق السيرافي على الكتاب : ٢ / ٢٢٦. وعقد ابن الأنباري مسألة للخلاف بين الكوفيين والبصريين في إلقاء علامة الندبة على الصفة. الإنصاف : ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

(٧) انظر الكتاب : ٢ / ٢٢٥.

(٨) في د : «لجاز لحاقها في وا زيد الظريفاه» ، تحريف.

(٩) انظر الكتاب : ٢ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ والمقتضب : ٤ / ٢٧٥ وأسرار العربية : ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

(١٠) في ط : «لو» تحريف.

(١١) في ط : «يحمل».