إليه (١) أو مسندا (٢) به ، وكلاهما باطل ، أو يلزم أن يكون كلام من غير إسناد ، وهو باطل ، فلمّا لزم بطلان (٣) أحد الأصلين المذكورين المتفّق عليهما علم أنّه باطل ، إذ ما أدّى إلى الباطل فهو باطل.

وقول من قال : إنّه ليس بجملة ولكنّه بعض جملة يتبع (٤) ما بعده من الكلام (٥) ، إذ المنادي إنّما ينادي بكلام يذكره بعد ندائه ، فالجملة هو ما يذكره بعد النداء ، والنداء معه كالفضلات التي تكون في الجمل ، وهذا قول بعض أصحاب الأصول ، ليس (٦) بمستقيم ، فإنّه مختلّ (٧) من جهة اللفظ والمعنى :

أمّا من جهة المعنى فإنّا نقطع بأنّ القائل : «يا زيد» قد تمّ كلامه ، فإذا قال بعد ذلك : «عمرو منطلق» ، أو «جاءني زيد» أو «افعل (٨) كذا» كان جملة مستقلّة ، مثلها في قولك : «افعل كذا» من غير قولك : يا زيد ، وقد يقول القائل (٩) : يا زيد ، لا ليخبره بشيء ، بل ليعلم حضوره أو غيبته ، ولذلك قال المحققّون : إنّ الوقف على الجملة الندائيّة جائز ، لأنّها جملة مستقلّة ، وما بعدها جملة أخرى ، وإن كانت الأولى لها تعلّق من حيث كانت تنبيها في المعنى.

وأمّا من جهة اللّفظ فهو أنّ الاسم لا بدّ له من إعراب من جهة التركيب ، وجهات التركيب محصورة ، ولا يدخل في واحد منها على تقدير أن يكون جزءا ، فبطل أيضا لذلك الوجه (١٠).

فالوجه ما قاله النحويّون في أنّه منصوب بفعل مقدّر دلّ عليه هذا الحرف المسمّى حرف (١١)

__________________

(١) سقط من د : «إليه» ، خطأ.

(٢) في ط : «ومسندا» ، تحريف.

(٣) في ط : «لزم منه بطلان».

(٤) في د : «مع» تحريف.

(٥) في ط : «كلام».

(٦) في د. ط : «وليس» تحريف. إذ هو خبر قوله : «وقول ..».

(٧) في ط : «محتمل» ، تحريف.

(٨) في الأصل : د. ط : «يفعل» ، ولعل ما أثبت هو الصواب.

(٩) في د : «أو يكون القائل» ، تحريف.

(١٠) سقط من د : «الوجه» ، مذهب سيبويه وغيره من النحويين أن النداء جملة ، انظر الكتاب : ١ / ٢٩١ ، ٢ / ١٨٤ ، والمقتضب : ٤ / ٢٠٢ ، والأشموني : ٣ / ١٤١.

(١١) في د : «بحرف».