الصفحه ٣٣٠ :
فإنّه مستثنى من كلام غير موجب ، وليس هو من هذا القسم ، ولا يصحّ أن يقال
: هو منه لتصريحه في القسم
الصفحه ٦٤١ :
ومن أصناف الاسم الثلاثيّ
كلّه عشرة
أبنية ، وقسمته العقليّة أثنا عشر ، أهملت العرب منها اثنين
الصفحه ١٧٧ : ، فالمرفوع لا يستقيم لأنّ المضمر إذا ولي عامله وجب أن يكون متّصلا ،
والمنصوب فاسد من الوجهين جميعا [يعني
الصفحه ١٩٦ : نحويّا ، لأنّه
يحتاج إلى النظر في كلّ لفظة هل (٢) كثرت (٣) أو لم تكثر ، وذلك من حظّ اللّغويّ ، واستدلّ
الصفحه ٢١٩ :
إليه (١) أو مسندا (٢) به ، وكلاهما باطل ، أو يلزم أن يكون كلام من غير إسناد
، وهو باطل ، فلمّا لزم
الصفحه ٣٢٩ :
والقسم الثاني
من الثلاثة شرطه أن يتقدّم بعض الجملة ، كقولك : «ما جاءني إلّا أخاك أحد» (١) ، لأنّه
الصفحه ٥١٢ : وصفاته ، وإلّا فلا يستقيم التعميم ، فإنّ طلحة وشبهه لا يجمع جمع التصحيح
، وهو من أعلام من يعقل ، وأحمر
الصفحه ٥١٧ :
«وامتنعوا فيما
اعتلّت عينه من أفعل».
كراهة الضّمّة
على الواو والياء ، فلا / يقولون : عود وأعود
الصفحه ٦٤٥ :
النّون قد ثبت زيادتها ثانيا ساكنا كثيرا ، فلم يكن الحكم بزيادتها ههنا
أخذا من هذا الاشتقاق ، وإن
الصفحه ٣٣ : من
(١٢) جنس واحد يجب إدغامه ، فكان يجب أن يقال : محبّ ، وأمّا موظب وموهب فكان
ينبغي (١٣) أن يقال
الصفحه ٢٥٤ :
خطاب اللّيل ، كأنّها تستعطفه لفرط تضجّرها منه (٢) ، فقالت : أصبح ليل.
و «افتد مخنوق»
مثل للحضّ على
الصفحه ٢٧٠ : : منه ما هو سماعيّ (١) ، وعلّة حذف فعله ما (٢) تقدّم في «سقيا ورعيا» وبابه ، ومنه ما هو قياسيّ
الصفحه ٣٣٨ : لا بدّ من الفاعل ، ونصب الآخر لأنّ التفريغ لا يكون من جهة واحدة إلّا لشيء
واحد ، ولو رفع الآخر لكانا
الصفحه ٤٢٩ :
«فصل : ويبدل المظهر من المضمر الغائب دون المتكلّم والمخاطب»
قال الشيخ :
قوله : «دون المتكلّم
الصفحه ٤٧١ :
تختصّ الألف والّلام بالصفة ، بخلاف الياء معها «من» (١) فإنّها مختصّة بالصّفة ، فيعلم أنّ الاستفهام