ثمّ قسّم المصدر بالاعتبار الثاني إلى (١) قسمين : قسم (٢) يكون الفعل المذكور معه موافقا له في أصل الاشتقاق ، وقسم ليس كذلك.

فالأوّل : نحو قوله تعالى : (وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً)(٣) و (تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً)(٤) ، لأنّ «تبتيلا» وإن كان له فعل يجري عليه فليس بمصدر ل تبتّل ولكنّه يلاقيه في أصل الاشتقاق ، إذ الجميع من باب واحد ، وهو الباء والتاء واللّام ، وكذلك (أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً) ، وفي مثله قولان :

أحدهما : أنّ «تبتيلا» بمعنى «تبتّلا» ، وهو ظاهر قوله : «ممّا هو بمعناه» ، وكذلك (أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً).

والثاني : أنّه لمّا كان «تبتّل» مطاوع «بتّل» كان متضمّنا له ، وكذلك «أنبت» ، وإن كان على العكس من «تبتّل» (٥).

ويلزم على الأوّل الوقوف على المسموع ، فلا يقال : كسّرته انكسارا ، ولا انكسر كسرا ، إذ (٦) لم يثبت كونه بمعناه ، وعلى الثاني لا يلزم.

والثاني (٧) : نحو «قعدت جلوسا» و «حبسته منعا» ، لأنّ «جلوسا» وإن كان له فعل مشتقّ منه فليس بمصدر ل قعدت ولا يلاقيه في الاشتقاق ، ولكنّه بمعناه ، لأنّ ذلك مشروط في جميع الباب.

ثمّ قال : «وغير المصدر» ، وقد تبيّن أنّه أراد بغير المصدر المفعول المطلق الذي ليس له فعل يجري

__________________

(١) في د : «على».

(٢) سقط من د : «قسم» وهو خطأ.

(٣) نوح : ٧١ / ١٧.

(٤) المزمل : ٧٣ / ٨.

(٥) مذهب سيبويه والمبرد أن المصدر في الآيتين معمول لفعل محذوف والتقدير : «أنبتكم فنبتم» و «وتبتل إليه وبتّل» ، انظر الكتاب : ٤ / ٨١ ، والمقتضب : ٣ / ٢٠٤ ، وارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٣ ، ونسب ابن يعيش والرضي إلى المبرد القول بأن الفعل المذكور هو الناصب للمصدر في الآيتين ، انظر شرح المفصل لابن يعيش : ١ / ١١٢ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ١١٦ ، ونسب أبو حيان إلى المازني القول بأن المصدر منصوب بالفعل المذكور. انظر ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٠٣.

(٦) في ط : «إذا» ، تحريف.

(٧) الوجه الأول هو الذي يكون الفعل المذكور معه موافقا له في أصل الاشتقاق.