ضربت ضربا شديدا](١) ، وضرب يستفاد منه العدد [كقولك : ضربت ضربتين وضربات](٢).

قوله : «وقد يقرن بالفعل غير مصدره ممّا هو بمعناه» إلى آخره.

قال الشيخ : نبّه (٣) على أنّه لا يشترط في المفعول المطلق أن يكون مطابقا للفعل الذي ينتصب به في اللّفظ ، بل يجوز ذلك ويجوز خلافه ، ولذلك كان الحدّ شاملا للمعنيين جميعا ، ولكن المشترط فيهما جميعا المعنى.

ثمّ قال : «وذلك على نوعين : مصدر وغير مصدر».

فأثبت اسم المصدر لأنواع المصدر ، ونفاه عن اسم جنسه (٤) ، ولا يستقيم أن يذكر نوع شيء (٥) وينفي اسم جنسه عنه ، والجواب عنه أنّ المصدر الثاني لم يرد به ما أريد بالمصدر في أوّل الباب من قوله : «هو المصدر» ، والمصدر يطلق باعتبارين :

أحدهما : كلّ اسم ذكر بيانا لما فعله فاعل فعل (٦).

ويطلق (٧) ويراد به كلّ اسم لحدث له فعل اشتقّ (٨) منه ، كقولك : «ضربت ضربا» و «قتلت قتلا» ، فالأوّل هو الذي يقصد في المنصوبات ، والثاني هو الذي يقصد بالذّكر في باب إعمال المصادر ، فإذا ثبت ذلك فقوله : «وهو على ضربين» ، مصدر يعني به المصدر الذي له فعل اشتقّ منه ، فجاز أن ينتفي المصدر عن بعض أقسام الأوّل ، لأنّه لم يطلق باعتبار المصدر الأوّل ، فثبت أنّ الذي نفاه غير الذي أثبته ، والتّناقض إنّما يلزم إذا كان عين ما أثبت هو عين ما نفي ، وأمّا اتّفاق اللّفظ في المثبت والمنفيّ فغير ضارّ ، ولا يلزم منه تناقض باتّفاق. /

__________________

(١) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٣) في د : «قد نبه».

(٤) سقط من ط : «عن اسم جنسه» وهو مخلّ.

(٥) في ط : «الشيء».

(٦) بعدها في د : «وحينئذ يدخل فيه ضربته سوطا» ، وانظر شرح الكافية للرضي : ١ / ١١٣.

(٧) في ط : «فيطلق» ، تحريف. ولعل الصواب : «والآخر : يطلق ..».

(٨) في د : «واشتق».