وتحقيقا في بعضها ، والألفاظ إذا خرجت عن دلالتها الأصليّة لغرض آخر من الدلالة لا يخرجها ذلك عن حدّها وإعرابها ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «بعت» وأنت تريد الإنشاء فإنّه لا دلالة لها على زمان أصلا ، ومع ذلك فإنّك تحكم بأنّه فعل ماض ، وكذلك إذا قلت : «ما أحسن زيدا» فإنّك تقول : «ما» : مبتدأ ، و «أحسن» : فعل ماض ، وفيه فاعل (١) ، و «زيدا» مفعول بوقوع الفعل عليه ، ولا يصحّ ذلك إلّا بتقدير أصل كان فيه كذلك ، وإلّا فهو بعد إيراده للتعجّب (٢) لا يفهم منه هذا المعنى أصلا ، إذ ليس لك غرض في أن تخبر بأنّ شيئا حسّن زيدا ، بل قصدك إلى التعجّب لا غير ، وإنّما ذلك شيء يقدّر أصلا له ، ثمّ نقل عنه إلى هذا المعنى ، فبقي إعرابه بعد النّقل إلى هذا المعنى كما كان في الأصل ، وكذلك قول من يقول : إنّ أصله استفهام (٣) ، أو اسم موصول (٤) ، ومن ثمّ كان المختار أنّه لا يلزم من كلّ مجاز أن يكون له حقيقة ، ولمّا قامت الدلالة على فعليّتها (٥) بالخصائص كان هذا (٦) التقدير أحقّ لثبوت مثله ، وكذلك إذا قلنا : ضارب فإنّه يدلّ على معنى في نفسه من غير زمان ، وقد يستعمل دالا على الزمان ، كقولهم : «مررت برجل ضارب زيدا» ، ومع ذلك فلم يخرجه عن الاسميّة ، لأنّ أصل وضعه لا دلالة فيه على الزمان ، فكذلك هذه الأفعال أصل وضعها الدّلالة على الزمان ، ثمّ استعملت / لمعانيها الخاصّة مجرّدة عن معاني الزمان ، فلا يخرجها ذلك عن حقيقة الفعليّة كما لم يخرج ضاربا دلالته (٧) على الزمان عن حقيقة الاسم.

وقد أورد على حدّ الاسم قولهم : المستقبل والماضي ونحوهما (٨) ، فإنّها تدلّ على الحدث والزمان ، فأجيب بأمرين :

__________________

(١) في ط : «وفاعل» وسقط «فيه» ، خطأ.

(٢) في ط : «بعد إرادة التعجب».

(٣) ممن قال بهذا الفراء وابن درستويه ، انظر ما سيأتي ورقة : ١٢٠ ب من الأصل ، وورقة : ٢١٦ ب من الأصل.

(٤) جوّز الأخفش أن تكون «ما» معرفة موصولة والجملة بعدها صلة لا محل لها ، انظر شرح الكافية للرضي : ٢ / ٣١٠ ، ومغني اللبيب : ٣٢٩ ، وردّ المبرد هذا القول في المقتضب : ٤ / ١٧٧ ، وانظر الكتاب : ١ / ٧٢ ـ ٧٣ ، وانظر ورقة : ٢١٦ أمن الأصل.

(٥) أي فعلية نعم وبئس وليس وحبذا وعسى.

(٦) في د : «كان فيها هذا».

(٧) في د : «ضارب بدلالته».

(٨) في الأصل. ط : «ونحوه» ، وما أثبت عن د.