أوّل النهار وآخره ، وقد قيّدنا الأزمنة (١) بالماضي والحاضر والمستقبل ، فيجب دخوله (٢) في الحدّ.
فإن قيل : فالأفعال المضارعة لا دلالة لها (٣) على أحد الزّمانين بعينه ، فهي (٤) تحتمل / الحال والاستقبال كالغبوق والصّبوح في احتماله بالنسبة إلى الأزمنة الثلاثة ، فلتكن [كالغبوق والصّبوح](٥) فتدخل في حدّ الأسماء ، وهي أفعال بالاتّفاق.
فالجواب : أنّ الفعل المضارع يدلّ على أحد الزّمانين [بعينه](٦) ، ولا ينطق العربيّ ولا من يتكلّم بكلامه إلّا وهو قاصد به دلالته على أحد الزّمانين (٧) ، وإنّما اتّفق أنّ دلالته مشتركة بينهما فيقع اللّبس عند عدم القرائن على السّامع ، فيتوهّم أنّه لا دلالة له ، وليس كالغبوق والصّبوح ، فإنّه لا دلالة لهما على أحد الأزمنة الثلاثة ألبتّة ، لا بتعيّن ولا باشتراك (٨) ، وإنّما احتمالهما للأزمنة احتمال وجودي ، وغرضنا الدّلالة اللّغويّة لا الاحتمالات الوجوديّة.
قال الشيخ رحمهالله تعالى : وأشكل ما يرد على هذا الحدّ الأفعال التي لا تتصرّف ، مثل نعم وبئس وليس وحبّذا وعسى ، فإنّها تدلّ على معنى في نفسها من غير زمان ، فيجب دخولها في حدّ الاسم ، وهي أفعال عند البصريّين (٩).
والجواب : أنّ هذه (١٠) الأشياء دالّة (١١) على الأزمنة في أصل الوضع دلالة (١٢) تقديرا في بعضها
__________________
(١) في الأصل : «الأسماء» ، تحريف. وما أثبت عن د. ط.
(٢) في د : «دخولهما».
(٣) في د : «فإن قيل : فإن المضارع لا دلالة له ..».
(٤) في د : «بل».
(٥) سقط من الأصل ، وأثبته عن د. ط.
(٦) سقط من الأصل ، ط ، وأثبته عن د.
(٧) في د. «أحدهما» مكان «به دلالته على أحد الزمانين».
(٨) في ط : «بالاشتراك».
(٩) وذهب الكوفيون إلى أن نعم وبئس اسمان لا يتصرفان ، انظر الإنصاف : ٩٧ ـ ١٢٦ ، وذكر ابن هشام مذهب ابن السراج والكوفيين في حرفية ليس ، انظر مغني اللبيب : ٣٢٥ ـ ٣٢٧ ، ونقل السيوطي مذهب ابن السراج في حرفية ليس في الأشباه والنظائر : ٣ / ١٠ ، ولكن ابن السراج صرح بفعليتها ، واستدل لذلك في الأصول : ١ / ٨٢.
(١٠) في د : «لهذه» ، تحريف.
(١١) سقط من د : «دالة» ، خطأ.
(١٢) سقط من ط : «دلالة».