واستدلّ الزّجّاج بأنّه لو كان كما زعموا لم يكن مصدر (١) إلّا وله فعل ، لكون المصدر فرعه (٢) ، وليس بواضح ، لأنّه مشترك الإلزام ، إذ يقال : لو كان الأمر بالعكس لكان كلّ فعل له مصدر ، لكون الفعل فرعه ، ونحو : نعم وبئس وليس أفعال لا (٣) مصدر لها.

واستدلّ ابن السّرّاج (٤) [بأنّه](٥) لو كانت (٦) المصادر مشتقّة من الأفعال لم تختلف كما لم تختلف أبنية / الفاعلين والمفعولين ونحوهما ، وهو ضعيف ومشترك الإلزام.

واستدلّ الكوفيّون بأنّ المصدر أعلّ لإعلال الفعل ، فكان فرعا للفعل (٧) ، وأجيب بأنّه (٨) لا يلزم من فرعيّته في الإعلال فرعيّة أصليّة (٩) ، فإنّ «يكرم» فرع إعلال «أكرم» ، و «أعد» فرع إعلال «يعد» وليس فرعا في غيره (١٠).

قالوا (١١) : أكّد به والتّأكيد فرع ، وأجيب عنه (١٢) بما تقدّم ، قالوا : عمل في المصدر والمعمول فرع ، وأجيب عنه بأنّ الحرف عامل ، وليس معموله فرعا له.

ثمّ قال : «وينقسم إلى مبهم ومؤقّت».

ويعني بالمبهم ما لا يدلّ على أكثر ممّا يدلّ (١٣) عليه الفعل ، ولا يفيد سوى التأكيد ، ويعني بالمؤقّت ما استفيد منه زيادة لم تستفد من الفعل ، وهي على ضربين : ضرب يستفاد منه النّوع ، [كقولك :

__________________

(١) في ط : «مصدرا» ، خطأ.

(٢) انظر الإيضاح في علل النحو : ٥٨.

(٣) في د. ط : «ولا».

(٤) انظر الأصول في النحو : ١ / ١٥٩ ، والإيضاح في علل النحو : ٥٩.

(٥) زدتها ليستقيم السياق.

(٦) في د : «كان».

(٧) سقط من ط : «للفعل» وهو خطأ.

(٨) في د : «وأجيب عنه بأنه».

(٩) في ط : «أصله» ، تحريف.

(١٠) في د : «في غير الإعلال».

(١١) أي : الكوفيون ، وانظر الإيضاح في علل النحو : ٦١.

(١٢) سقط من ط : «عنه».

(١٣) في د. ط : «دل».