الصفحه ٤١٨ : الحقيقة ، فإذا علمت سمّيت صفات
، وكما أنّ الخبر لا يكون إلّا محتملا للصّدق والكذب ، فكذلك الصفة.
ثمّ قال
الصفحه ١٤٩ : فيه (٢) ، فلو أخذوا التّجريد قيدا مع ما ذكروه لانتفى عنهم هذا
الاعتراض ، والذي حملهم على أن لا يأخذوه
الصفحه ٤٩٣ : : ٢ / ٢٤٠
(٣) بعدها في ط : «المعنى».
(٤) مذهب ابن يعيش أن
الخبر عمل في «إذا» ، انظر شرحه للمفصل : ٤ / ٩٨
الصفحه ١٧٣ : جملة ، ويكون خبر «إنّ» قد
تمّ بقوله : «الذي تفرّون منه» ، وهذا أقواها ، وهذا كله بحث المتأخرين
الصفحه ١٦٦ : ، وعكسه ، وأشكلها نصبهما ،
والوجه أن يجعل «تسعى» الخبر ، وأوّل ظرفا ، وفتيّة حالا من الضمير / في «تكون
الصفحه ١٩١ : » ،
تحريف.
(٦) ذهب سيبويه إلى
أن «القهقرى» مصدر منصوب بالفعل قبله ، انظر الكتاب : ١ / ٣٤ ـ ٣٥ ، وذهب
الصفحه ١٦٧ :
«مع» لم تحتج إلى الخبر ، فكذلك ههنا (١) ، فإن قيل : لم لم ينتصب فالجواب : أنّها إنّما تنصب
إذا كان
الصفحه ١٦١ : لما تقدّم من أنّ (٩) المبتدأ في التّحقيق الاسم المجرّد الذي له صدر الكلام
، ولا يحتاج في التحقيق إلى
الصفحه ٣٤٥ : التزام الناقصة وجب أن يكون الخبر مقدّرا
محذوفا ، ليكون «خير» اسما لها ، ولا يمكن أن يقدّر إلّا مثل قولك
الصفحه ٣٠٧ : .
والثاني : أنّ
الحال حكم كالخبر ، والأحكام يجب أن تكون نكرات ، لأنّ التعريف بالمعروف هذر ،
ولذلك (٣) قالوا
الصفحه ١٧٥ :
قال صاحب الكتاب :
«خبر إنّ وأخواتها».
ثمّ قال : «هو
المرفوع / في قولك (١) : إنّ زيدا أخوك
الصفحه ٢٥٨ : «ما كنوا عنه» ، وكأنّ هؤلاء
فهموا أنّه استئناف خبره (٩) «كأنّه قيل» (١٠) أي : كأنّه قيل فيه ، والذي
الصفحه ١٥٣ : » ، لأنّه خبر مبتدأ (١١) ، والأصل فيه أن يكون مفردا ، فكان أولى ، والذي يضعّفه
الاتفاق على صحّة دخول الفا
الصفحه ٦١٠ : يكون المصدر كذلك ، أو يكون اسم الفاعل كالمصدر؟
فالفرق بينهما
أنّ اسم الفاعل لا يعمل إلّا معتمدا على
الصفحه ٤٤٤ :
مرفوعا لأنّ خبر «كان» هو خبر المبتدأ في المعنى ، فكما أنّ خبر المبتدأ لا يكون
إلّا منفصلا فكذلك خبر «كان