قال صاحب الكتاب :
«خبر إنّ وأخواتها».
ثمّ قال : «هو المرفوع / في قولك (١) : إنّ زيدا أخوك ، ولعلّ بشرا صاحبك».
قال الشيخ : إنّما لم يحدّ خبر إنّ ، لأنّه (٢) إمّا أن يحدّ (٣) باعتبار المعنى أو باعتبار اللّفظ ، فأمّا باعتبار المعنى فقد تقدّم ما يرشد إليه ، وهو خبر المبتدأ ، وأمّا من حيث اللّفظ فقد قال : «هو المرفوع» (٤).
والعامل عند البصريّين هو «إنّ» ، ودليله أنّه شيء واحد يقتضي (٥) شيئين اقتضاء واحدا ، فكان عاملا كعلمت ، والكوفيّون يقولون : هو مرتفع بما كان مرتفعا به قبل دخول «إنّ» (٦) ، وحجّتهم أنّ زيدا في قولك : «زيد أخوك» (٧) كان عاملا في «أخوك» لاقتضائه إيّاه ، وذلك الاقتضاء (٨) باق ، وهذا فاسد ، لأنّ الاقتضاء في «أخوك» باق أيضا في «زيد» ، فلو كان الاقتضاء قبل دخول «إنّ» باقيا على حاله لوجب أن لا ينتصب زيد بإنّ ، وقد انتصب ، فدلّ على أنّه ليس بباق ، قالوا : «إنّ» (٩) ضعيفة عن معاني الأفعال ، فلا تعمل في الجزأين عمل الأفعال ، وبيان ضعفها قوله (١٠)
لا تتركنّي فيهم شطيرا |
إنّي إذن أهلك أو أطيرا |
__________________
(١) في المفصل : ٢٧ «في نحو قولك».
(٢) في د : «لأن حدّه» مكان «لأنه».
(٣) في د : «يكون».
(٤) حدّ ابن الحاجب خبر إن وأخواتها بقوله : «هو المسند بعد دخول هذه الحروف» ، الكافية : ٨١.
(٥) في ط : «ودليلهم أنه من شيء اقتضى» وهو خطأ.
(٦) انظر ما سلف ق : ٣٧ أ.
(٧) سقط من ط : «في قولك : زيد أخوك» ، وهو خطأ.
(٨) في ط : «وذلك أن الاقتضاء».
(٩) سقط من د : «إن» وهو خطأ.
(١٠) في ط : «كقوله» ، والبيت لم ينسبه أحد إلى قائله فيما وقفت عليه ، وهو في معاني القرآن للفراء : ١ / ٢٧٤ ، ٢ / ٣٣٨ ، والإنصاف : ١٧٦ ـ ١٧٧ ، ١٧٩ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ٢٣٨ ، والمغني : ١٦ ، والأشموني : ٣ / ٢٨٨ والمقاصد للعيني : ٤ / ٣٨٣ ، والخزانة : ٣ / ٥٧٤. والشّطير : الغريب ، وأهلك بكسر اللام ، والماضي بفتحها. الخزانة : ٣ / ٥٧٦.