حال القيام ، فوجب أن يكون هذا الخبر للعموم ، لما تقرّر من عمومه ، لأنّ الخبر عمّ (١) جميع المخبر ، فلو قدّرت بعض ضرب زيد (٢) ليس في حال القيام لم تكن مخبرا عن جميعه ، وإذا تقرّر ذلك كان معناه : ما ضربي زيدا إلّا في حال القيام.
وعلى مذهب الكوفيّين تكون الحال من تتمّة المبتدأ ، فيكون المخبر عنه مقيّدا بالقيام فيتخصّص ، ويكون المعنى الإخبار عن الضرب في حال القيام أنّه حاصل ، فلو قدّرت ضربا في غير حال القيام لم تكن مناقضا ، إذ (٣) لم تخبر إلّا عن ضرب في حال القيام بالحصول ، وإخبارك عن شيء عامّ أو خاصّ بالحصول لا يمنع إخبارك عن غيره بإثبات الحصول أو نفيه ، وأيضا فإنّه (٤) إذا قال القائل : «أكثر شربي السّويق ملتوتا» ، وجعلنا (٥) «ملتوتا» من تتمّة الشّرب صار المعنى الإخبار عن أكثر شرب السّويق الملتوت أنّه حاصل ، فيجوز على هذا أن يكون أكثر شرب السّويق غير ملتوت ، إذ (٦) لم يخبر إلّا عن أكثر شرب سويق ملتوت بالحصول ، وأكثر شرب سويق ملتوت إذا كان حاصلا لا يمنع حصول شرب (٧) سويق غير ملتوت أضعافه ، ويوضّحه أنّا لو قدّرنا أنّه شرب سويقا ملتوتا عشر مرّات وسويقا غير ملتوت ألف مرّة ، فأراد أن يخبر عن تسع من الأول بالحصول لقال : أكثر شربي السّويق ملتوتا حاصل ، فتبيّن بذلك ما ذكرناه.
وعلى المذهب الأوّل الإخبار عن أكثر الشّرب غير مقيّد باللّت مخبرا عنه بحصوله ملتوتا ، فلو قدّرت أكثريّة أخرى غير ملتوت (٨) لكان مناقضا ، وعليه المعنى ، وأيضا فإنّه يخرج عن هذا الباب ، لأنّ الاتّفاق على أنّ الحال المتعلّقة بالمصدر المبتدأ [به](٩) لا يمنع من ذكر الخبر ، إذ / لا خلاف في جواز «ضربي زيدا قائما خير من ضرب عمرو» ، ونحوه ، فلا يكون ممّا التزم فيه حذف الخبر ، وكذلك «ضربي زيدا قائما يوم الجمعة».
__________________
(١) في ط : «عن» ، تحريف.
(٢) في الأصل : «ضربي زيدا» وما أثبت عن د. ط.
(٣) في د : «إذا» ، تحريف.
(٤) في د : «وتقرير ذلك المعنى أنه» مكان «وأيضا فإنه».
(٥) في د : «وجعل».
(٦) في ط : «إذا» ، تحريف.
(٧) سقط من ط : «شرب» وهو خطأ.
(٨) كذا في الأصل. د. ط. ولعل الأصح : «ملتوتة».
(٩) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.