فإن قلت : فهذا يصحّ على كلّ تقدير (١) قلت : إنّما يصحّ عندنا (٢) إذا كان «يوم الجمعة» متعلّقا بقائم ، لا أن يكون خبرا [للمبتدأ](٣).
وفساد المذهب الثالث من وجهين : من حيث اللّفظ ومن حيث المعنى.
أمّا اللّفظ فإنّه (٤) لو كان المبتدأ قائما مقام الفعل لاستقلّ [الفعل](٥) بفاعله ، كما استقلّ اسم الفاعل بفاعله في قولك : «أقائم الزيدان» (٦) ، إذ لو قلت : «ضربي» أو «ضربي زيدا» لم يكن كلاما.
وأمّا من حيث المعنى فإنّ (٧) الإخبار يقع بضرب عن (٨) زيد في حال القيام ، ولا يمنع هذا المعنى من (٩) أن يكون ثمّة ضرب في غير حال القيام ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «ضرب زيد قائما» لم يمنع من أن يكون ضرب قاعدا ، وهو عين ما ذكرناه في بطلان مذهب أهل الكوفة.
وقد ذكر بعض النحويّين لبعض هذه المسائل وجها رابعا ، وهو : «أخطب ما يكون الأمير قائما» (١٠) ، وشبهها ، فزعم أنّ «ما» يجوز أن تكون ظرفيّة ، فيكون «أخطب» زمانا ضرورة أنّ (١١) أفعل لا يضاف إلّا إلى ما هو بعض له ، فيكون (١٢) الخبر إذا نفس «إذا» المقدّرة من غير متعلّق ، لأنّها هي المخبر بها ، كما لو قلت : «أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة» بالرفع (١٣) في «يوم الجمعة» (١٤) ،
__________________
(١) بعدها في د : «عندنا وعندكم» قلت ...
(٢) بعدها في د : «البصريين» إذا ...
(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٤) في ط : «أما من حيث اللفظ لأنه ..» ، تحريف.
(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٦) أقحم بعدها في ط : «لا يستقل».
(٧) في د : «فلأن».
(٨) في ط : «على» تحريف. وفي د : «بضرب عن التكلم عن زيد» زيادة غير لازمة.
(٩) سقط من د : «من».
(١٠) انظر الكلام على هذه المسألة في المسائل الحلبيات : ٢٠٢ ، وأمالي ابن الشجري : ١ / ٣٠٠ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ١ / ٢٨٢.
(١١) في ط : «لأن».
(١٢) في ط : «وأن يكون» ، تحريف.
(١٣) حكاه الأخفش بالرفع عن بعض العرب ووجّهه ، انظر الحلبيات : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.
(١٤) سقط من د : «يوم الجمعة».