الصفحه ٣٠٦ :
مدلول الجارّ (١) ، فلمّا صار كذلك جعل كالمفردات ، فأعرب ما يقبل منه
إعراب المفردات بإعراب الحال
الصفحه ٣٤٣ : إعرابها إعراب الاسم الواقع بعد «إلّا»
، والاسم الواقع بعد «إلّا» ههنا نصب ، فكذلك «غير» ، فلمّا حذف مضافها
الصفحه ٣٧٩ :
أمّا إذا أضيف
إلى الظاهر فقياسه ما هو مستعمل فيه (١) ، لأنّه اسم مفرد ، فوجب أن يكون إعرابه
الصفحه ٤٠٠ : على إعرابه ، لا على
أنّه معطوف على «سوداء» بقولهم : «ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه» (٧) ، فإنّ هذه
الصفحه ٤٠٨ : ](٤) فإنّهم كرهوا أن يبقوا حروف الإعراب ، فيؤدّي إلى الإعلال ، وإعرابه
بالحروف فرع غير أصل ، فلم تلزم المحافظة
الصفحه ٤٣٥ : الشيخ :
حدّ المبنيّ وجعل الفصل بينه وبين المعرب العامل ، وهو صحيح لأنّه من حيث اللّفظ
مثل الإعراب ، ثمّ
الصفحه ٤٧٢ : في
الإعراب
__________________
(١) مريم : ١٩ / ٦٩ ،
وتتمة الآية (عَلَى
الرَّحْمنِ عِتِيًّا
الصفحه ٤٧٤ :
إعراب قاض لاستثقال الضمّة على الياء (١) فتعذّر إعراب «من زيدا» في «من زيدا» بالضّمّ على حرف
قد وجب
الصفحه ٤٧٧ : فإنّما بنيت لوقوعها موقع ما لا أصل له في الإعراب ، وهو فعل
الأمر والماضي ، وقول بعض النحويّين : إنّها
الصفحه ٤٨٨ :
حركة لا تكون لها في حالة الإعراب (١).
قوله : «وشبّه «حيث»
بالغايات من حيث ملازمتها الإضافة
الصفحه ٥١٣ : المثنّى بالحروف لأنّه لمّا تكثّر مدلوله جعلوا إعرابه بشيء هو أكثر
من إعراب المفرد ، وهو الحروف ، وكان
الصفحه ٥٨٨ : خرج عن الشّذوذ واستقام الإعراب ، فيكون منصوبا على البدليّة
لا على التمييز ، كأنّه قال : ولبثوا سنين
الصفحه ٥٩٠ : حذفهم نونه ، فلم
يقدّر فيه حرف العطف ، إذ تقدير حرف العطف والإضافة متناقض ، ولمّا ثبت ذلك كان
إعرابه هو
الصفحه ٥٩٧ :
الممدود ، لأنّه يورد على أنّه نقيضه من قول من قال في تفسيره ههنا : الذي قصر عن
الإعراب (٢) ، لأنّه ليس فيه
الصفحه ٢٠٧ : الأجسام المعروفة ،
إلّا أنّ المتكلّم بقوله : تربا في الدّعاء لم يرد به إلّا الدّعاء / وإذا علم ذلك
وجب أن