الصفحه ٢٤ : : «يزيد المال» كان مفردا (٢) ، ووجب أن يعرب إعراب المفردات (٣) ، ولم يفعل به ههنا ذلك ، فدلّ على أنّه
الصفحه ٧٠ :
يعني أنّ
الحاجة لمّأ كانت لمن يشتغل بهذا العلم داعية إلى تقدّم معرفة الإعراب اقتضى ذلك
تقديمه
الصفحه ٧٣ :
شئت ، وهو التركيب ، وانتفى عنه المانع ، هو (١) الملقّب بالمعرب في الاصطلاح.
والإعراب يطلق
مصدرا
الصفحه ٧٦ :
الذي يتغيّر للإعراب (١).
وظاهر مذهب
سيبويه أنّ لها إعرابين ، تقديريّ بالحركات ، ولفظيّ بالحروف
الصفحه ٤٧٣ : .
أمّا من لغته
التفرقة في الإعراب خاصّة دون الأحوال المذكورة فإنّه يقول : أيّ وأيّ وأيّا في
الأحوال كلّها
الصفحه ٥٨١ : النّسب على اللّفظ
من غير تغيير ، وكذلك أعرابيّ ، بل هو في الأعراب أجدر ، لأنّ الأعراب لم يتحقّق
كونه جمعا
الصفحه ٧٥ : :
«فاختلافه لفظا
بحركة في كلّ ما كان حرف إعرابه صحيحا أو جاريا مجراه» ، ويعني بالصّحيح ما ليس
آخره ألفا ولا يا
الصفحه ٣٥٥ : «محمولة (٣) على محلّه» ، وهو القياس أيضا من جهة أنّ الإعراب في
التابع إنّما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن
الصفحه ٤٦٩ :
المثّنى / والمجموع على حسب أحواله من رفع ونصب وخفض (١) ، فيفهم منه الإعراب والحال جميعا ، فإذا قلت
الصفحه ٤٩٧ :
الإضافة وبعدها ، فلا يلزم من إعراب اثني في «اثني عشر» إعراب عشر في «خمسة
عشرك».
فإن سمّي رجل
الصفحه ٣٥٦ :
كراهة كثرة
التركيب في الكلام (١) ، إذ ليس من جنس لغتهم.
«فإن كرّرت
المنفيّ جاز في الثاني الإعراب
الصفحه ٤٤٧ : «أفضل منك».
قال (٤) : وهذه الضمائر لا تخلو إمّا أن يكون لها موضع من
الإعراب أو لا ، باطل أن لا يكون
الصفحه ٦٩ : موضوع (٥) لكلّ حكم اشترك (٦) فيه ثلاثة أقسام (٧) أو اثنان منها ، والإعراب قد اشترك فيه اثنان منها ،
فكان
الصفحه ٧١ :
موضعه ، وإذا وجب ذكر عوامل كلّ قسم في موضعه (١) وجب ذكر إعرابه ، لأنّه أثره ، ولا يفرق بين ذكر
الصفحه ٧٢ : ، أي : حقيقة ، وذلك متوقّف.
وإنّما أوقعه (١) في ذلك أمران :
أحدهما : أنّ
المعرب يستلزم الإعراب