ثمّ ذكر العامل فقال : «وكونهما مجرّدين للإسناد هو رافعهما».

وقد تقدّم أنّ العامل هو المعنى الذي يتحقّق به مقتضي الإعراب ، وللنحويّين في تعيينه ههنا مذاهب :

فذهب البصريّون المتأخّرون إلى ما ذكره ، وهو كونهما مجرّدين للإسناد (١) ، وذهب المتقدّمون منهم إلى أنّ كون (٢) المبتدأ مجرّدا عن العوامل اللفظية (٣) للإسناد رافع له ، وهو والمبتدأ (٤) جميعا رافعان للخبر (٥).

وذهب الكوفيّون إلى أنّ المبتدأ عامل في الخبر ، والخبر عامل في المبتدأ (٦).

فوجه الأوّل أنّه معنى اقتضى الأمرين جميعا اقتضاء واحدا في تحقيق ما به ثبت الإعراب ، فوجب أن يكون هو العامل فيهما ، كما في «ظننت» ، ولا بدّ من أخذ التجريد باتّفاق ، لأنّه لو لا التجريد لانتفى ذلك المعنى الذي يكون هذا الإعراب منه (٧) فوجب اعتباره.

ووجه الثاني أنّه عدميّ ، فوجب أن لا يصار إليه على انفراده إلّا لضرورة ، ولا ضرورة تلجئ باعتبار الخبر ، فوجب أن يكون المبتدأ معه جزءا في العمل ، وهذا ليس بشيء في التحقيق ، فإنّه وإن كان عدميّا ففيه اعتبار الوجود ، وهو الإسناد ، فلم يكن عدما صرفا ، بل معه وجود ، فصارت

__________________

(١) هذا مذهب الجرمي والسيرافي والزمخشري وجماعة من البصريين ، وردّ ابن مالك على من قال بهذا القول في شرح التسهيل : ١ / ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، وأوضح الدماميني المقصود بالتجرد للإسناد فقال : «والفرق بين الابتداء والتجرد للإسناد أن التجرد للإسناد وصف هو التجرد مقيد بقيد واحد ، وهو كونه للإسناد ، أي إسناده إن كان خبرا أو وصفا رافعا لمكتفى به أو الإسناد إليه إن كان مبتدأ غير وصف وأن الابتداء عبارة عن أوصاف متعددة» تعليق الفرائد : ٣ / ١٧.

(٢) في ط : «يكون» ، تحريف.

(٣) سقط من ط : «اللفظية» ، خطأ.

(٤) في ط : «المبتدأ» ، تحريف.

(٥) صرّح المبرد بهذا الرأي في المقتضب : ٢ / ٤٩ ، ٤ / ١٢٦ ، وابن جني في الخصائص : ٢ / ٣٨٥ ، ومذهب سيبويه أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ ، انظر الكتاب : ٢ / ١٢٦ ـ ١٢٧.

(٦) انظر مذاهب النحويين في هذه المسألة الأصول : ١ / ٦٢ ، والإنصاف : ٤٤ ـ ٥١ ، والتبيين عن مذاهب النحويين : ٢٢٤.

(٧) في د : «عنه».