الصفحه ٥١٣ :
يريد بعض صفاته
، وهو كلّ صفة ليست فعلاء أفعل ولا فعلى فعلان ولا مذكّرة (١) تجري على المؤنّث كطالق
الصفحه ١٢ :
قال صاحب الكتاب :
«فصل في معنى الكلمة والكلام
الكلمة هي
اللّفظة الدّالّة على معنى مفرد بالوضع
الصفحه ١٤١ : واغل
يزرهم يحيّو
ه وتعطف عليه
كأس السّاقي
والمرفوع بعد «إذا»
الشرطية جائز فيه عند
الصفحه ٢٢٠ :
النداء ، وأنّه كان (١) الأصل : يا أدعو زيدا ، أو أنادي (٢) زيدا ، أو ما أشبهه على معنى الإنشا
الصفحه ٢٩٢ :
الحال
قال الشيخ :
قدّم شبه الحال على حدّه وأقسامه ، ولم يفعل ذلك في غيره ، لأنّه أوّل المشبّهات
الصفحه ٣٩٨ :
«فصل : وقد حذف المضاف وترك المضاف إليه على إعرابه».
قال الشيخ :
اختلف الناس (١) في مثل ذلك
الصفحه ٤٣٣ : »](١) أو منصوبا [ك «زيدا رأيته وإيّاك»](٢) ، أو مجرورا [ك «مررت به وبك»](٣) ، فإن كان مرفوعا لم يعطف عليه
الصفحه ٤٨٠ :
فلا معنى
لإنشاده ههنا (١) لأنّه لا يستقلّ دليلا على لغة من لغات بنائه ، ولا على
التّعدّي بنفسه
الصفحه ٤٩٦ :
المركّبات
قال صاحب
الكتاب : «هي على ضربين : ضرب يقتضي تركيبه أن يبنى الاسمان معا» ، إلى آخره
الصفحه ٥٢٦ :
تصغيرها على صيغتها ، [كركيب وسفين](١) ولو كان جمعا لم يجز ذلك فيها.
قوله : «ويقع
الاسم الذي فيه
الصفحه ٦١٨ :
اسم المفعول
قال صاحب
الكتاب : «هو الجاري على يفعل من فعله نحو : مضروب ، لأنّ أصله / مفعل
الصفحه ٦١٩ : الشيخ :
فإن قلنا : «الجارية» على التفسير الأوّل (١) فليست مثل اسم الفاعل لأنّها تدلّ على معنى ثابت
الصفحه ٤٠ : لمعهود
في الذهن فإذا أطلقوه على الواحد في الوجود فإنّما أرادوا أنّه (٢) للحقيقة (٣) المعقولة (٤) في
الصفحه ١٥٨ :
وقول أبي عليّ «سواء
مبتدأ» لأنّ الجملة لا تكون مبتدأ (١) مردود بأنّ المعنى : سواء عليهم الإنذار
الصفحه ٢٠١ : ينبغي أن يكون كذلك على سبيل التقرير ، فقدّم المصدر
من أجل همزة الاستفهام ، فصار «أجدّك لا تفعل كذا