الصفحه ١٣٨ : (١) إلا بذكره ، فلمّا فرغ من ذكر المقصود ذكر حكم ما
يتوقّف عليه ، وهو الفعل ، ولم يذكر وقوعه ظاهرا للعلم
الصفحه ٦ :
، «حيث لم يجعل» ، أي : يغضّون من أجل ذلك ، جعله الحامل لهم على الغضّ ، و «لا
يبعدون» خبر «لعل» ، ولعمري
الصفحه ٤٠١ :
أحدهما : أنّ
المخفوض المعطوف لا يفصل بينه وبين ما عطف عليه بالأجنبيّ ، فلا تقول : «غلام زيد
ضارب
الصفحه ١٠٠ :
ثمّ قال : «وأن
يكون (١) جمعا ليس على زنته واحد كمساجد (٢) ومصابيح».
قال الشيخ :
فالأولى أن يقال
الصفحه ٣٣٤ : «كلّ» ، وهو مع ذلك
جائز ، وحمله على ذلك ضرورة الرّدف بالألف ، فإنّها لازمة ، وهو المعنى الذي حمله
على
الصفحه ٣١ : العصيّ» : معطوف عليه ، وبعض الناس ينشده «باليات الخيام»
يجعله مبتدا ، وبعضهم ينشده «إلّا الثّمام وإلّا
الصفحه ١٢٩ : المسألة من هذا الفصل ليس على باب الإضمار المتقدّم بل هو إضمار
قبل الذكر ، ولذلك نبّه عليه ، ولكنّه لمّا
الصفحه ٣٥٣ :
وذلك غير
مستقيم ، لأنّه لو كان مضافا لكان معرفة ، ولو كان معرفة لم يصحّ دخول «لا» عليه
على ما هو
الصفحه ٣٦١ :
والوجه الرابع
: أن ترفعهما على ما تقدّم من قصد (١) مناسبة السؤال للجواب ، أو لأنّه لمّا كرّر صار
الصفحه ٤٠٠ :
يزيد (١) على قوّة الأصل الذي هو معطوفه (٢) ، فإذا لم يعمل الأصل عملين فالنّائب أولى.
وأمّا
الصفحه ١٠٥ :
بعد الإعلال ، لأنّه على وزن ما لا ينصرف تقديرا ، فحذف منه تنوين الصرف ،
ثمّ عوّض عن الإعلال تنوين
الصفحه ٣٠٠ :
النحويّين المتقدّمين أنّ «خارجا» حال على بابه (١) ، وجعل قوله «لا أشتم» حالا من قوله : «عاهدت» (٢) ، أي
الصفحه ١٩ : زمانه ، ثمّ حذف للكثرة.
والثاني :
سلّمنا أنّه (٢) للفعل لكن لا دلالة على الزمان بالوضع ، وإنّما لزم
الصفحه ١٩١ :
عليه مذكور ولا غير مذكور ، كقولك : «ضربته أنواعا من الضّرب» ، لأنّ
الأنواع ليست مصدرا باعتبار أنّ
الصفحه ٥٠٤ : ء الجرّ (١) مع الفصل ، إمّا على جواز الفصل بين المضاف والمضاف
إليه ، وإمّا على أن يكون مجرورا بإضمار «من