قال صاحب الكتاب :
«فصل في معنى الكلمة والكلام
الكلمة هي
اللّفظة الدّالّة على معنى مفرد بالوضع».
قال الشيخ
الإمام أبو عمرو عثمان بن الحاجب رحمهالله إملاء : قدّم هذا الفصل قبل الشّروع في الأقسام لكونه خليقا
بالمشترك باعتبارها ، وتقدمته أولى لتنجّز الحاجة إليه قبلها ، لأنّ الكلام في
الأنواع وتركيبها متوقّف على معرفة الجنس ، واللّفظ ما لفظ به الإنسان قلّت حروفه
أو كثرت ، وقوله : «اللّفظة» إن أراد به أقلّ ما ينطلق عليه اللفظ كضربة ففاسد ، لأنّ أقلّه حرف
واحد ، وإن أراد عددا مخصوصا ينتهي إليه فليس مشعرا به ، وإن أراد معنى اللفظ كان
اللفظ أولى للاختصار ورفع الاحتمال.
وقوله : «الدالّة
على معنى» حذرا ممّا لا يدلّ على معنى كديز ، فإنّها لفظة ولا تدلّ على
معنى ، وقوله : «مفرد» حذرا ممّا يدلّ على معنى مركّب ملفوظ بجزأيه أو بجزئه ،
نحو «قام زيد» و «قم» و «اقعد» ، فنحو هذا ليس بكلمة ، وقوله : «بالوضع» حذرا مما يدلّ على معنى مفرد بالعقل
، وذلك أنّا لو سمعنا لفظ «ديز» من وراء جدار لعلمنا بالعقل أنّها لفظة قامت بذات
، فهي لفظة دالّة على معنى مفرد بالعقل لا بالوضع.
قوله : «وهي
جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف».
فالجنس هو الذي
يدخل تحته أنواع مختلفة لحقيقة كلّيّة ، فالكلمة تطلق على الاسم والفعل والحرف ، فهي
بهذا / الاعتبار جنس لشمولها لكلّ واحد منها ، وكلّ واحد منها نوع ، إذ حقيقة
__________________