كلّها (١) ، ومنهم من يقول : هو في البدل والمعطوف بالحرف مقدّر (٢) ، وفي غيرهما (٣) منسحب ، والفرق أنّ البدل في (٤) حكم تكرير (٥) العامل بدليل مجيء ذلك صريحا في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ)(٦) ، والعطف بالحرف فيه (٧) ما يقوم مقام العامل ، فكأنّه موجود ، ولذلك فرّق بين هذين القسمين وبين ما عداهما ، وقيل : العامل فيها كونها صفة ، وقيل : العامل عامل الصفة والموصوف معا ، وكذلك بقيّة التوابع.
والصحيح الأوّل لأنّه به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب ، ولأنّ المعنى عليه ، بدليل «اشتريت الجارية نصفها» (٨) و «جاءني غلام زيد وعمرو» ، ألا ترى أنّه لو قدّر الأوّل فسد المعنى؟ وفساد غير البدل والعطف أولى ، وبه يتبيّن فساد القول الثالث.
ومن صحّح الثاني بدليل «أعجبني قيام زيد وعمرو» و «قيام زيد» لا ينسب إلى عمرو مردود بأنّ القيام لم ينسب إلى عمرو بعد نسبته إلى زيد ، وإنّما نسب (٩) المتكلّم في أوّل الأمر إليهما معا ، مثل «قام الزيدون» ، وإذا وجب صحّة ذلك من غير تقدير وجب صحّة الآخر.
__________________
(١) نسب الرضي إلى بعضهم القول بأن العامل مقدر من جنس الأول في الصفة والتأكيد وعطف البيان. انظر شرح الكافية له : ١ / ٣٠٠.
(٢) هو مذهب أبي علي الفارسي وابن جني والرماني ، انظر الخصائص : ٢ / ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ، وسر الصناعة : ٦٣٥ ـ ٦٣٦ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٦٧ ، ٣ / ٧٥ ، والبسيط في شرح حمل الزجاجي : ٣٢٩ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٣٠٠.
(٣) في د. ط : «غيره» ، تحريف.
(٤) سقط من ط : «في» ، خطأ.
(٥) في ط : «تكرار».
(٦) الأعراف : ٧ / ٧٥ ، والآية : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) وجاء بعد الآية في د : (لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ) ، والآية من سورة الزخرف : ٤٣ / ٣٣ ، وستأتي.
(٧) في د : «والعطف بالحروف فيها» ، تحريف.
(٨) بعدها في د : «أوكلها».
(٩) في ط : «نسبه».