«القول في وجوه إعراب الاسم»
قوله : «والفاعل واحد ليس إلّا».
قال الشيخ : يريد أنّ نسبة الفعل إلى الفاعل على جهة الإسناد ، والإسناد (١) لا يختلف ، فلذلك لم يتعدّد الفاعل ، ونسبة الفعل إلى المفعول ليست على جهة الإسناد ، وإنّما هي على جهة التعلّق ، والتعلّق يختلف ، فتارة يتعلّق به على أنّه الذي فعل ، وهو المفعول المطلق ، وتارة يتعلّق به على أنّه الذي يفعل به ، وهو (٢) المفعول به ، وتارة يتعلّق به على أنّه الذي فعل فيه ، وهو المفعول فيه ، وتارة يتعلّق به على أنّه الذي (٣) فعل من أجله ، وهو المفعول من أجله ، وتارة يتعلّق به على أنّه / الذي (٤) فعل معه ، وهو المفعول معه ، فلذلك لم يجئ الفعل إلّا بفاعل واحد ، وقد يجيء (٥) بمفاعيل متعدّدة.
«وأمّا التوابع» ، إلى آخره.
قال الشيخ : اختلف الناس في عوامل (٦) التوابع ، فمنهم من يقول : ينسحب حكم العامل على القبيلين جميعا (٧) ، أعني التابع والمتبوع ، ومنهم من يقول : يقدّر عامل مثله في المتبوعات
__________________
(١) سقط من د : «والإسناد» ، خطأ.
(٢) العبارة في د : «على أنه فعل به ـ أي تعلّق به التعلّق المفتقر هو إليه في المعنى ـ وهو».
(٣) سقط من د : «الذي».
(٤) سقط من د. ط : «الذي».
(٥) في د. ط : «جاء».
(٦) في ط : «عامل».
(٧) نسب الأشموني هذا القول إلى سيبويه والجمهور ، والمسألة بحاجة إلى تفصيل ، فمذهب سيبويه أن العامل في البدل والصفة والتأكيد وعطف البيان هو العامل في المتبوع ، وأن العامل في المعطوف بالحرف هو الأول بواسطة الحرف ، ومذهب الأخفش أن العامل في الصفة والتأكيد وعطف البيان معنوي ، ومذهب المبرد والسيرافي أن العامل في البدل والنعت والتأكيد هو العامل في متبوعاتها ، انظر الكتاب : ١ / ١٥٠ ، ٢ / ٦٠ ، والمقتضب : ٤ / ٣١٥ ، وأسرار العربية : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٦٧ ـ ٦٨ ، ٣ / ٧٥ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٩٩ ـ ٣٠٠ ، والبسيط في شرح جمل الزجاجي ٣٢٩ ، ٣٣١ ، ٣٧٠ ، ٣٨٧ ، وتوضيح المقاصد والمسالك : ٣ / ١٣٢ ، والأشموني : ٣ / ٥٨ ، والهمع : ٢ / ١١٥.