علل إحداها العلميّة ، وهي مؤثّرة ، إلّا وهي شرط في جميعها ، أو فيما سوى واحدة منها ،
وذلك أنّ العلل تسع إحداها العلميّة ، بقيت ثمانية ، الوصف لا يكون مع العلميّة لتضادّهما ، والتأنيث شرط
العلميّة ، إن كان بالتاء أو معنويّا ، وإن كان بالألف فلا أثر للعلميّة ، فسقط
التأنيث أيضا ، والعجمة شرطها العلميّة ، والتركيب كذلك ، والجمع لا يؤثّر معه العلميّة ، فسقط أيضا ، والألف والنون إذا كان ممّا ليس
مؤنّثه فعلى فشرطه العلميّة ، وإلّا فلا يجامع العلميّة ، فسقط أيضا ، بقي العدل
ووزن الفعل ، وهما لا يجتمعان ، وبيانه أنّ للعدل زنات مخصوصة ، ليس منها شيء على
زنة الفعل ، فلا يجتمع مع وزن الفعل ، فإذا ثبت أنّه لا يكون مع العلميّة مؤثّرة إلّا ما
العلميّة شرط فيه أو واحد من العدل أو وزن الفعل ، ولا يطرأ بالتنكير اعتبار ما لم
يكن معتبرا إلّا في باب أحمر على خلاف ، وجب أن يكون ما عداه إذا نكّر انصرف
لبقائه بلا سبب إن لم يكن فيه عدل أو وزن فعل ، أو على سبب إن كان / فيه عدل أو
وزن فعل ، ولا يرد رجل سمّي بمساجد أو صحراء أو ما أشبههما ، لأنّ العلميّة في مثل
ذلك لا أثر لها ، والحكم ثابت بالجمع على انفراده والألف على انفرادها ، فسقط
إيراده.
قال : «إلّا
نحو أحمر».
فإنّه مستثنى
من هذه القواعد عند سيبويه لوجوب اعتبار الصفة بعد التنكير ، وجار
عليها عند الأخفش ، فإذا سمّي بأحمر وشبهه ممّا فيه الصفة قبل العلميّة ثمّ نكّر
فسيبويه يمنعه من الصرف ، والأخفش يصرفه .
ووجه قول
الأخفش أنّ العلميّة تنافي الوصفية ، فإذا سمّي به فقد خرج عن الوصفيّة ، وبقي
ممنوعا من الصرف للعلميّة ووزن الفعل ، فإذا نكّر زالت العلميّة ، وبقي على سبب
واحد ،
__________________