الصفحه ٤٠٧ : الشيخ :
هذه الأسماء إذا أضيفت إلى ظاهر أو مضمر غير الياء فحكمها ما ذكر من إعرابها
بالحروف ، وبيان
الصفحه ٥٨٦ : : «والمميّز
على ضربين : منصوب ومجرور» إلى آخره.
قال الشّيخ :
أمّا من الثلاثة إلى العشرة فالمميّز مجموع مجرور
الصفحه ٨٦ : أنّه منصرف (٦) ، لأنّ ذلك من خواصّ الأسماء ، فبعّده من شبه الفعل ،
فكان مانعا ، فردّ إلى أصله [الذي هو
الصفحه ٥٨٧ :
إلى الواحد في الموضع الذي يغني ذكر الواحد عنه ، ألا ترى أنّه فعل مثل ذلك في
التصغير ، فقيل : أجيمال في
الصفحه ٨٠ : .
قال : «وفي كلا
مضافا إلى مضمر».
اختلف النّاس
في أصل «كلا» ، هل أصله الواو أو أصله الياء ، فمنهم من
الصفحه ٤٦٣ : إلى الذي ،
ولا بدّ منه لأنّك في المعنى إنّما ذكرت الجملة منسوبة إلى مبهم نسب إليه أو نسب
هو
الصفحه ٣٠٥ : (٤) : نسبة المجيء إلى البرّ على معنى حصوله في نفسه ، ثم
أثبت (٥) له حالا من القفيزين والصّاعين وأشباههما
الصفحه ٥٢٧ :
«ومن أصناف الاسم المذكّر والمؤنّث (١)»
قال صاحب
الكتاب : «المذكّر ما خلا من العلامات الثّلاث
الصفحه ١٢٣ : : «من فعل أو شبهه» لم يأت به قاصدا إلى أنّه من
جملة الحدّ لما فيه من التّردّد الذي هو مناف للحدود
الصفحه ٤٢٢ :
«والمضاف إلى
المعرفة مثل العلم».
فيه نظر من جهة
أنّ قولك : «غلام الرجل» (١) مضاف إلى المعرفة
الصفحه ٥١٠ :
قوله (١) : «وقد يثنّى الجمع على تأويل الجماعتين والفرقتين» إلى
آخره.
قال الشيخ :
تثنية الجمع
الصفحه ١٢٤ : .
(١) في ط : «وشبهه» ،
تحريف.
(٢) في ط : «تبيّن».
(٣) سقط من د من قوله
: «لمّا بيّن» إلى «كذلك» ، وهو
الصفحه ٥٠٦ : قول من قال : «ضمّ شيء إلى مثله» في حدّ المثنّى بشيء (١) ، لأنّك لو قلت : زيد وزيد فهذا (٢) ضمّ شيء إلى
الصفحه ٥٤٦ : » إلى آخره.
قوله : «الاسم
المتمكّن» احتراز من الأسماء المبهمة ، فإنّ تصغيرها يخالف فيه ذلك ، [مثل
الصفحه ٥٨٥ :
للضرورة.
«وقد سلك سبيل
قياس التذكير والتأنيث في الواحد والاثنين» إلى آخره.
وإنّما كان
كذلك من جهة أنّ