في الإعراب المطلوب نحو : قام وقعد زيد فجعله مرفوعا بالفعلين ، كما يسند للمبتدأ خبران ، وكما يرفع (منطلقان) في زيد وعمرو منطلقان بالمعطوف والمعطوف عليه معا ؛ لأنهما يقتضيانه ، والجمهور منعوا ذلك حذرا من اجتماع مؤثرين على أثر واحد ، وذلك مفقود في الخبرين عن مبتدأ كما هو واضح في مسألة زيد وعمرو منطلقان ؛ لأن الاثنين فيهما كل واحد منهما جزء علة فالعلة مجموعهما بخلاف مسألة الفعلين ؛ إذ لا يصح إسناد كل منهما وحده إلى زيد ، ولا يصح إسناد كل من زيد وعمرو وحده إلى منطلقان ، (و) على الأول (الأقرب) من العاملين أو العوامل (أحق) بالعمل في الاسم من الأسبق (عند البصرية) لقربه ولسلامته من الفصل بين العامل ومعموله ، والأسبق عند الكوفية أحق لسبقه ولسلامته من تقديم مضمره على مفسره.

(فإن ألغي الثاني) من الإعمال في الاسم بأن أعمل فيه الأول حال كون الثاني (رافعا) سواء كان الأول رافعا أيضا أم لا (أضمر فيه) أي : الثاني ؛ إذ لا يجوز حذف مرفوع الفعل ضميرا (مطابقا) للاسم في الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ لأنه مفسره والمطابقة بين المفسر والمفسر ملتزمة نحو : قام وقعد زيد ، قام وقعدا الزيدان ، قام وقعدوا الزيدون ، قامت وقعدت هند ، ضربت وضربني زيدا ، ضربت وضرباني الزيدين ، ضربت وضربوني الزيدين ، ضربت وضربتني هندا ، (ما لم تؤد) المطابقة (إلى مخالفة مخبر عنه ، فالإظهار) حينئذ واجب ؛ لتعذر الإضمار بلزوم مخالفة المخبر عنه إن طوبق المفسر ، والمفسر إن طوبق المخبر عنه وكل منهما ممنوع نحو : ظننت وظناني قائما الزيدين قائمين يظهر ثاني ظناني ؛ لأنه لو أضمر مفردا فقيل : (إياه) طابق الياء المخبر عنه لا قائمين المفسر ، أو مثنى فقيل : (إياهما) فبالعكس ، وقد خرجت المسألة بالإظهار عن باب التنازع ؛ لأن كلا من العاملين عمل في ظاهر.

(وجوز الكوفية) مع الإظهار وجهين آخرين (حذفه) لدلالة معمول الآخر عليه ، كما جاز مثل ذلك في الابتداء نحو :

__________________

١٥١٧ ـ البيت من المنسرح ، وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص ٢٣٩ ، وتخليص الشواهد ص ٢٠٥ ، والكتاب ١ / ٧٥ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٥٧ ، ولعمرو بن امرىء القيس الخزرجي في شرح أبيات سيبويه ١ / ٢٧٩ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٢٨ ، ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف ١ / ٩٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٥٧٤.