ولدلالتها على المبالغة لم تستعمل إلا حيث يمكن الكثرة ، فلا يقال موات ولا قتال زيدا ، بخلاف قتال الناس ، أما إذا لم تدل عليها فلا تعمل كأن كانت للنسب كنجار وطعم ، أو كان بناء الوصف عليها ككريم وفرح.

(وأنكر الكوفية الكل) أي : إعمال الخمسة ؛ لأنها زادت على معنى الفعل بالمبالغة ؛ إذ لا مبالغة في أفعالها ، ولزوال الشبه الصوري أيضا فما ورد بعدها منصوبا فبإضمار فعل يفسره المثال ، (و) أنكر (أكثر البصريين الأخيرين) أي : فعيل وفعل لقلتهما ، (و) أنكر (الجرمي فعل دون فعيل) لأنه أقل ورودا حتى إنه لم يسمع إعماله في نثر ، (وقال أبو عمرو : يعمل) فعل (بضعف ، و) قال (أبو حيان لا يتعدى فيهما السماع) ، بل يقتصر عليه بخلاف الثلاثة الأخر فيقاس فيها ، وقد سقتها في المتن على ترتيبها في العمل فأكثرها فعال ثم فعول ومفعال ثم فعيل ثم فعل ، وادعى ابن طلحة تفاوتها في المبالغة أيضا ف : (فعول) لمن كثر منه الفعل ، و (فعال) لمن صار له كالصناعة ، و (مفعال) لمن صار له كالآلة ، و (فعيل) لمن صار له كالطبيعة ، و (فعل) لمن صار له كالعادة ، قال أبو حيان : ولم يتعرض لذلك المتقدمون.

(وأعمل ابن ولاد وابن خروف فعيلا) بالكسر والتشديد فأجازوا زيد شريب الخمر وطبيخ الطعام ، قال أبو حيان : وقد سمع إضافة شريب إلى معموله في قوله :

فعلى هذا لا يبعد عمله نصبا ، وفهم من مساواة الأمثلة لاسم الفاعل جواز إعمالها غير مفردة كقوله :

__________________

ـ ٦ / ٧٣ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٥٤٥ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٢٢٤ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٤٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٢٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٢٨.

١٤٨٣ ـ البيت من الكامل ، وهو لحفص بن الأحنف الكناني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٩٠٦ ، ولحسان بن ثابت في العقد الفريد ١ / ١١٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٢٩.

١٤٨٤ ـ البيت من الرمل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٥٥ ، وخزانة الأدب ٨ / ١٨٨ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٦٨ ، وشرح التصريح ٢ / ٦٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٦٨٢ ، وشرح المفصل ٦ / ٧٤ ، ٧٥ ، والكتاب ١ / ١١٣ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٥٤٨ ، ونوادر أبي زيد ص ١٠ ، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص ٣٥٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٩١.