ذلك فأجازوا إعماله مطلقا نحو : ضارب زيدا عندنا ، (و) شرط البصرية (كونه مكبرا) فلا يجوز هذا ضويرب زيدا ؛ لعدم وروده ولدخول ما هو من خواص الاسم عليه ، فبعد عن شبه المضارع بتغيير بنيته التي هي عمدة الشبه ، وقال الكوفيون إلا الفراء ووافقهم النحاس : يعمل مصغرا بناء على مذهبهم أن المعتبر شبهه للفعل في المعنى لا الصورة ، قال ابن مالك في «التحفة» : هو قوي بدليل إعماله محولا للمبالغة اعتبارا بالمعنى دون الصورة ، وقاسه النحاس على التكسير.

(وثالثها : يعمل) المصغر (الملازم التصغير) الذي لم يلفظ به مكبرا كقوله :

في رواية جر كميت.

(أما الماضي فالأصح يرفع فقط) نحو : مررت برجل قائم أبوه أو ضارب أبوه أمس ولا ينصب ؛ لأنه لا يشبه المضارع إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ، وقال الكسائي وهشام ووافقهما قوم : ينصب أيضا اعتبارا بالشبه معنى وإن زال الشبه لفظا ، واستدلوا بقوله تعالى : (وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) [الكهف : ١٨] ، وتأوله الأولون على حكاية الحال ، (ومنع قوم رفعه الظاهر ، وقوم) رفعه (المضمر) أيضا ، قاله ابن طاهر وابن خروف وهو يرد دعوى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه ويتحمله ، (و) قال (قوم : يعمل) النصب (إن تعدى لاثنين أو ثلاثة) نحو : هذا معطي زيد درهما أمس ؛ لأنه قوي شبهه بالفعل هنا من حيث طلبه ما بعده ، وغير صالح للإضافة إليه لاستفنائه بالإضافة إلى الأول ، والأكثرون قالوا : هو منصوب بفعل مضمر ، قال ابن مالك : ويرده أن الأصل عدمه ، (فإن كان) اسم الفاعل (صلة أل فالجمهور) أنه (يعمل مطلقا) ماضيا وحالا ومستقبلا ؛ لأن عمله حينئذ بالنيابة ، فنابت (أل) عن الذي وفروعه ، وناب اسم الفاعل عن الفاعل الماضي فقام تأوله بالفعل مع تأول أل بالذي مقام ما فاته من الشبه اللفظي ، كما قام لزوم التأنيث بالألف وعدم النظير في الجمع مقام السبب الثاني في منع الصرف ، ومثاله ماضيا قوله :

__________________

١٤٧٦ ـ البيت من الطويل ، وهو لمضرس بن ربعي في المقاصد النحوية ٣ / ٥٦٧ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٣٤٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٩٥.

١٤٧٧ ـ تقدم برقم (١٠١٧).