قال الأخفش : ولا يعمل بحال وأل فيه معرفة كهي في الرجل لا موصولة ، والنصب بعده على التشبيه بالمفعول به.

(وثالثها) : قاله الرماني وجماعة يعمل (ماضيا فقط) لا حالا ولا مستقبلا ، ورد بأن العمل حينئذ أولى ، ومن وروده حالا قوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ) [الأحزاب : ٣٥] ، وقال الشاعر :

 (ويضاف لمفعوله) جوازا نحو : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) [المائدة : ٩٥] ، (إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ) [آل عمران : ٩] ، (غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ) [المائدة : ١] ، قال أبو حيان : وظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى من الجر : وقال الكسائي : هما سواء ، ويظهر لي أن الجر أولى ؛ لأن الأصل في الأسماء إذا تعلق أحدهما بالآخر الإضافة والعمل إنما هو بجهة الشبه للمضارع فالحمل على الأصل أولى.

(وتجب) الإضافة (إن كان ماضيا) نحو : ضارب زيد أمس ؛ إذ لا يجوز النصب كما تقدم ، (أو) كان (المفعول ضميرا) متصلا به نحو : زيد مكرمك (وقيل) وعليه الأخفش وهشام : محله نصب وزال التنوين أو النون في مكرماك ومكرموك للطافة الضمير لا للإضافة ، قالا : لأن موجب النصب المفعولية وهي محققة ، وموجب الجر الإضافة وليست محققة ؛ إذ لا دليل عليها إلا الحذف المذكور ولم يتعين سببا له ، ورد بالقياس على الظاهر فإنه لا يحذف التنوين فيه إلا للإضافة ، ويتعين النصب لفقد شرط الإضافة بأن كان في اسم الفاعل (أل) ، وخلا منها الظاهر والمضاف إليه ومرجع الضمير ، ويجوز تقديم معموله ، أي : اسم الفاعل عليه نحو : هذا زيدا ضارب ، لا إن جر بغير حرف زائد من إضافة أو حرف ، فلا يقال : هذا زيدا غلام قاتل ، ولا مررت زيدا بضارب ، بخلاف ما جر بالزائد فيجوز التقديم عليه نحو : ليس زيد عمرا بضارب ، قيل : أو جر به ، أي : زائد أيضا فلا يقدم كغيره ، وجوزه قوم إن أضيف إليه (حق) أو (غير) أو (جد) فأجازوا هذا زيدا غير ضارب ، وكذا الآخران ، وقد تقدم ذلك في مبحث الإضافة.

(و) يجوز تقديم معموله (على مبتدئه) الذي هو خبر عنه نحو : زيدا هذا ضارب ، وقيل : لا يجوز إن كان اسم الفاعل خبر مبتدأ سببي ، أي : من سبب المبتدأ نحو : زيد أبوه

__________________

١٤٧٨ ـ البيت من الطويل ، تفرد به السيوطي في الهمع ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٥٤.