الصفحه ٧١ : إلى زيد ، ولا يصح
إسناد كل من زيد وعمرو وحده إلى منطلقان ، (و) على الأول (الأقرب) من العاملين أو
الصفحه ٩٧ :
قال ابن مالك :
والأولى عندي جعله توكيدا لفظيا ؛ لأن عطف البيان حقه أن يكون للأول به زيادة وضوح
الصفحه ١٦٩ :
ب قدوما على
الأموات غير بعيد
(و) تدخل (في)
ثاني (المضاف) دون أوله نحو : ثلاثة الأثواب ومائة
الصفحه ٦٧ :
على الأول هل العامل) للرفع على الفاعلية
(الفعل
المحذوف) الذي هو
متعلقهما المقدر باستقر ، (أو)
العامل
الصفحه ١٤٥ :
يعطف أحدهما على الآخر ، وقال السهيلي : يحسن عطف الاسم على الفعل ويقبح
عكسه ؛ لأنه في الصورة الأولى
الصفحه ٢١٣ : (وقاسه)
أي : فعيلا (بعضهم فيما ليس له
فعيل بمعنى فاعل) نقله في «التسهيل» ولم يستحضره ابنه ، فقال في شرح
الصفحه ٢٤٢ : المفرد ، بل أي حرف كان أول المفرد يكون أول هذه
الجمعين كما مر في الأمثلة ، قال أبو حيان : وهذا الحكم
الصفحه ٢٧٣ :
من لدن
الظّهر إلى العصير
وإن كان غير
ذلك حرك أعني الأول نحو : اضرب الرجل ، إلا أن يكون
الصفحه ١١٦ : له فوجب الحمل عليه ، ونقل
هذا القول عن المذكورين في شرح أبي حيان رد به على ادعاء السيرافي وغيره إجماع
الصفحه ١٣٨ :
وعلله الأبذي بأن (لا)
تدخل لتأكيد
المنفي وليس في مفهوم الكلام الأول ما ينفي الفعل عن الثاني ، فإن
الصفحه ١٥٦ : بعد الخبر مطلقا وقبله بشرطه ، ووافقه الجرمي والزجاج في الصورة
الأولى نحو : إن هذا زيد العاقل ، وإن هذا
الصفحه ١٧ : ، وقال
الفراء : تمييز محول عن الفاعل ، والأصل نعم الرجل زيد ، وعلى الأول هذا الضمير
يكون (ممنوع
الإتباع
الصفحه ٤٧ : »
، والأول أحسن ، قال : ثم إنما يجوز بشرطين أن يكون اسم المفعول من متعد إلى واحد
فلا يجوز من لازم ولا من متعد
الصفحه ٦٣ : )
زائدا على
أقسام الكلمة الثلاثة
(سماه
الخالفة ، ثم) على الأول وهو قول جمهور البصريين باسميتها اختلف في
الصفحه ١٢٤ : أم لا
(وتختص
الأولى) أي : التي تقع
بعد همزة التسوية
(بأنها
لا تقع إلا بين