بقل ، (وقيل) : هو (أمر) حقيقة فمحل المجرور نصب على المفعولية ، والهمزة للنقل كهي في (ما أفعل) فالباء زائدة ، واختلف على هذا فالأصح ، (فاعله ضمير المصدر) الدال على الفعل ، فكأنه قيل : يا حسن أحسن بزيد ، أي : الزمه ودم به ، ولذلك وجد الفعل على كل حال ، (وقيل) : فاعله ضمير (المخاطب) كأنك قلت : أحسن يا مخاطب به ، أي : احكم بحسنه ، ولم يبرز في التأنيث والتثنية والجمع ؛ لأنه جرى مجرى المثل ولزمت الباء في المفعول ؛ ليكون للأمر في معنى التعجب حال لا يكون له في غيره ، ورد كونه أمرا بأنه محتمل للصدق والكذب ، وبأنه لا يجاب بالفاء ، وبأنه يليه ضمير المخاطب نحو : أحسن بك ، ولا يجوز ذلك في الأمر لما فيه من إعمال فعل واحد في ضميري فاعل ومفعول لمسمى واحد ، وبأنه لو كان الناطق به آمرا بالتعجب لم يكن متعجبا ، كما لا يكون الآمر بالحلف والنداء والتشبيه حالفا ولا مناديا ولا مشبها.

وقد أجمع على أنه متعجب ، قال أبو حيان : ولو ذهب ذاهب إلى أن أفعل أمر صورة خبر معنى ، والفاعل فيه ضمير يعود على المصدر المفهوم في الفعل ، والهمزة للتعدية ، والمجرور في موضع مفعول لكان مذهبا ، فقولك : أحسن بزيد معناه أحسن هو ، أي : الإحسان زيدا ، أي : جعله حسنا ، فيوافق معنى ما أحسن زيدا ، قال : ولا ينافي ذلك التصريح بالخطاب في يا زيد أحسن بزيد ؛ لأن الفاعل مخالف للمخاطب ، فالمعنى يا زيد أحسن الإحسان زيدا ، أي : جعله حسنا كما تقول : يا زيد ما أحسن زيدا ، أي : شيء جعله حسنا ، قال : ويدل على أن محل المجرور نصب جواز حذفه ونصبه بعد حذف الباء في قوله :

١٤٥٠ ـ فأبعد دار مرتحل مزارا

(ويحذف) المتعجب منه مع ما أفعل (لدليل) كقوله :

أي : ما أعفهم وأكرمهم ، وفي جواز حذفه (مع أفعل خلف) ، قال سيبويه : لا يجوز ، وقال الأخفش وقوم : يجوز لقوله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم : ٣٨] ، أي : بهم ،

__________________

١٤٥٠ ـ البيت من الوافر ، تفرد به السيوطي في الهمع ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٠٥.

١٤٥١ ـ البيت من الطويل ، وهو للإمام علي بن أبي طالب في ديوانه ص ١٧١ ، وتخليص الشواهد ص ٤٩١ ، وشرح التصريح ٢ / ٨٩ ، والعقد الفريد ٥ / ٢٨٣ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٦٤٩ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ٢٥٩ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣٦٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٢٦.