بخلاف فعيل فإنه لم يحذف منه إلا ثقيف وثقفي فالقياس على هذه اللفظة الواحدة في غاية البعد والضعف ، أما فعول فليس فيه إلا النسبة على لفظه من غير تغيير وفاقا كعدو وعدوي.
(ص) ويفتح غالبا كسر فعل مثلث الفاء وجوبا ، وقيل : جوازا ، وباب تغلب سماعا ، وقيل : قياسا لا باب جندل وفاقا.
(ش) إذا نسبت إلى فعل بفتح الفاء وكسر العين أو فعل بكسر الفاء والعين أو فعل بضم الفاء وكسر العين فتحت العين من الثالثة كنمر ونمري وإبل وإبلي ودئل ودئلي ، وكذا ما ختم بتاء التأنيث من ذلك كشقرة وشقري وحبرة وحبري ، وشذ قولهم في الصعق : صعقي بكسر العين والصاد قبلها إتباعا ، وقال أبو حيان : ولا أعلم خلافا في وجوب فتح العين في نحو : نمر وإبل ودئل إلا ما ذكره طاهر القزويني في مقدمة له أن ذلك على جهة الجواز ، وأنه يجوز فيه الوجهان ، وقد تفتح العين المكسورة من الرباعي كتغلب وتغلبي ويثرب ويثربي ومشرق ومغرب ومشرقي ومغربي ، وقد اختلف في قياس ذلك على قولين :
أصحهما : وهو مذهب الخليل وسيبويه أنه شاذ يحفظ ما ورد منه ولا يقاس عليه.
والثاني : أنه مطرد ينقاس وعزي إلى المبرد وابن السراج والرماني والفارسي والصيمري وجماعة ، قال أبو حيان : هكذا نقل الخلاف في هذه المسألة بعض أصحابنا ، وذهب أبو موسى إلى توسط بين القولين وهو أن المختار ألا يفتح ، قال : وهذا مخالف لقول سيبويه من أنه شاذ ، ولقول المبرد إنه مطرد ، ولا يختار الكسر ، قال : ونقل أبو القاسم البطليوسي في شرحه ل «كتاب سيبويه» : «أن الجمهور على جواز الوجهين فيه ، وأنه إنما خالف فيه أبو عمرو فأوجب الكسر ، قال : وهذا مخالف للنقل السابق» ا ه ولا يغير باب جندل وعلبط ودردم وهدهد وعجلط وسلسة مما توالت حركاته ولم يسكن ثانيه وكسر ما قبل آخره ، بل ينسب إليه على لفظه من غير تحويل كسرته فتحة بلا خلاف.
(ص) ولا يرد من المحذوف الفاء أو العين إلا المنقوص ، وترد اللام إن كان أجوف ، أو جبر في التثنية أو جمع المؤنث ، وإلا فوجهان ، فإن عرض الوصل جاز حذفه والرد وعكسه ، وتفتح عين المجبور ، وقيل : يسكن ما أصله السكون ، ولا يحذف الوصل من غير ما ذكر.
(ش) لا يرد في النسب ما حذف من فاء أو عين إن كانت اللام صحيحة ، فيقال في عدة : عدي وفي سه سهي ، وفي مذ مسمى بها مذي ، ويرد إن كانت اللام معتلة فيقال في