لتأنيث فيما سكن ثانيه مثل حبلوي ، أو خامسة تلو مشدد ، وقد تزاد ألف قبل بدل رابعة مطلقا ، وهمزة تأنيث غالبا ، وفي غيرها وجهان.
(ش) تقلب في النسب واوا ألف ثالثة كفتوي وعصوي في فتى وعصا ، أو رابعة لغير تأنيث كالإلحاق في علقى ولام الكلمة في ملهى فيقال فيهما : علقوي وملهوي ، وقد تحذف هذه أعني الرابعة لغير تأنيث تشبيها لها بألف التأنيث فيقال : علقي وملهي ، وقد تقلب الرابعة التي للتأنيث فيما سكن ثانيه فيقال في حبلى : حبلوي حملا على ملهى وعلقى ، بخلاف ما تحرك ثانيه كجمزى فليس فيه إلا الحذف ، وقد تزاد ألف قبل بدل الألف الرابعة مطلقا ، سواء كانت للتأنيث كما نص عليه سيبويه ، أو للإلحاق كما ذكره أبو زيد ، أو منقلبة عن أصل كما ذكره السيرافي فيقال : حبلاوي وعلقاوي وملهاوي.
فإن وقعت الألف خامسة وهي منقلبة عن أصل بعد حرف مشدد نحو : مصلى ومثنى فمذهب سيبويه والجمهور الحذف كحالها إذا وقعت خامسة منقلبة عن أصل وليس قبلها مشدد كمشترى فإنه لا خلاف في حذفها ، ومذهب يونس جعله مثل معطى وملهى فيجيز فيه القلب كما يجيز الحذف ، وتقلب أيضا واوا همزة أبدلت من ألف التأنيث فيقال في حمراء وصفراء : حمراوي وصفراوي ، ومن العرب من يقول : حمرائي وصفرائي ، فتقر الهمزة من غير قلب تشبيها بألف كساء ، قال في «التوشيح» : وذلك قليل رديء نقله أبو حاتم في كتاب «التذكير والتأنيث».
وفي همزة غير تالية ألف وجهان الإقرار والقلب سواء كانت أصلية كقراء ووضاء ، أو ملحقة بأصل كعلباء ، أو منقلبة عن أصل ككساء ، فيقال : قرائي وقراوي ووضائي ووضاوي وعلبائي وعلباوي وكسائي وكساوي ، والتصحيح في الأصلية أجود من القلب قاله ابن مالك ، قال أبو حيان : فيفهم منه أن القلب في الأخيرين أجود ، قال : والذي ذكره غيره أن القلب في باب علباء أحسن والإقرار في باب كساء أحسن بناء لباب النسب على باب التثنية ، قال : وقد قالوا في باب التثنية كسايان فلا يقاس عليه النسب ، فيقال : كسايي بالياء ا ه.
(ص) ويقال في فعيلة : فعلي ، وفعلية وفعولة : فعلي ، ما لم يكن مضاعفا أو أجوف صحيح اللام ، قال ابن مالك : أو تعدم الشهرة ، وشذ نحو : سليمي ، وقاس أبو البركات بن الأنباري نحو : الحنفي في المذهب ، وأثبت الأخفش واو فعولة ، وحذفها ابن الطراوة وأبقى الضمة ، ويقاسان في فعيل وفعيل معتلي اللام لا صحيحين في الأصح ، وثالثها يقاسان في ياء ثالثة ، ورابعها في فعيل فقط.