وحسن ذلك طول الاسم ، وكونهما آخرا تحذف الهمزة منهما ، وهي أصل في قول المبرد ، زائدة في قول سيبويه.
حجة المبرد أن الهمزة لا تكون زائدة أولا إلا وبعدها أربعة أصول ، وحجة سيبويه أن العرب حين صغرت هذين الاسمين تصغير ترخيم حذفت الهمزة ، وينبني على هذا الخلاف تصغيرهما تصغير غير الترخيم ، فذهب سيبويه إلى حذف الهمزة فيصير ما بقي على (فعيعيل) خماسيا رابعه حرف مد ولين فلا يحذف منه شيء ، وتقول : بريهيم وسميعيل ، وذهب المبرد إلى إبقاء الهمزة لأصالتها عنده وإلى حذف الميم واللام كما تحذف آخر الخماسي الأصول فيقال : أبيريه وأسيميع كما يقال في سفرجل : سفيرج ، قال أبو حيان : والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، وهكذا صغر العرب فيما رواه أبو زيد وغيره.
المنسوب
(ص) المنسوب هو المجعول حرف إعرابه ياء مشددة يكسر متلوها ، ويحذف تاء التأنيث ، وعلامة التثنية والتصحيح ، فإن لحق المؤنث تغيير وهو غير علم رد إلى مفرد ، وإلا أبقي ، إلا نحو : سدرات ، وعجز المركب والمضاف إن لم يفد تعريفا تحقيقا أو تقديرا ، ولم يلبس ، وإلا فصدره ، وجوز الجرمي حذف صدر المزج والجملة ، ونسب أبو حاتم إلى الجزأين ، والأخفش إن ألبس.
(ش) يجعل حرف الإعراب من المنسوب ياء مشددة تزاد في آخره ويكسر لأجلها ما قبلها كهاشمي ومالكي وإنما كسر تشبيها بياء الإضافة وهذا أحد التغييرات اللاحقة للاسم المنسوب إليه ؛ إذ يلحقه ثلاث تغييرات : لفظي وهو كسر ما قبل الياء وانتقال الإعراب إليها ومعنوي وهو صيرورته اسما لما لم يكن له ، وحكمي وهو رفعه لما بعده على الفاعلية كالصفة المشبهة نحو : مررت برجل قرشي أبوه كأنك قلت : منتسب إلى قريش أبوه ، ويطرد ذلك فيه وإن لم يكن مشتقا ، وإن لم يرفع الظاهر رفع الضمير المستكن فيه كما يرفعه اسم الفاعل المشتق ، ولما كان فيه هذه التغيرات كثر فيه التغير والخروج عن القياس ؛ إذ التغيير يأنس بالتغيير ، ويحذف لهذه الياء آخر الاسم إن كان تاء تأنيث كقولك في النسب إلى مكة وفاطمة مكي وفاطمي حذرا من اجتماع تاءي تأنيث عند نسبة مؤنثة في نحو : مكية وفاطمية ؛ إذ لو بقيت لقيل مكيتة وفاطميتة قال أبو حيان : وقول الناس (درهم خليفتي لحن) ، أو كان علامة تثنية أو جمع تصحيح بواو ونون أو بألف وتاء كقولك في النسب إلى عبدان وعبدين وزيدان وزيدين واثنين ومسلمين ومسلمات وعشرين عبدي وزيدي واثني