(أو) يذكر (بعد الفاعل) نحو : نعم الرجل زيد ، وهو أحسن من تقدمه لإرادة الإبهام ، ثم التفسير وإعرابه (مبتدأ) خبره الجملة قبله ، وقيل : محذوف أو خبرا مبتدؤه محذوف وجوبا (أو بدلا) من الفاعل ، أقوال.

قال ابن مالك : أرجحها الأول لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصل ، بخلاف جعله خبرا فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول كان عليه ، أو جعل خبره محذوفا فإنه لم يعهد التزام حذف الخبر إلا حيث سد مسده شيء ، أو جعله بدلا فإنه لا يصلح لمباشرة نعم ، وأجاب قائله بأنه يجوز أن يقع بدلا ما لا يجوز أن يلي العامل ، بدليل (أنك أنت) وعلى هذا هو بدل اشتمال ؛ لأنه خاص والرجل عام.

(وقد يدخله ناسخ) نحو : نعم الرجل كان زيدا وظننت زيدا فالجملة في موضع خبر كان أو ثاني مفعولي ظن ، (ويغلب أن يختص) بأن يقع معرفة أو قريبا منها أخص من الفاعل لا أعم منه ولا مساويا نحو : نعم الفتى رجل من قريش (و) أن (يصح الإخبار به عن الفاعل) موصوفا بالممدوح بعد نعم أو المذموم بعد بئس ، كقولك في نعم الرجل زيد : الرجل الممدوح زيد ، وفي بئس الولد العاق أباه : الولد المذموم العاق أباه.

(وإلا) أي : وإن وقع غير مختص ، ولا صحيح الإخبار عنه به بأن وقع مباينا له (أول) كقوله تعالى : (بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا) [الجمعة : ٥] ، أي : (مثل الذين) حذف (مثل) المخصوص وأقيم الذين مقامه ، ويحذف المخصوص (لدليل) يدل عليه نحو : (نِعْمَ الْعَبْدُ) [ص : ٥] ، أي : أيوب ، (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) [الذاريات : ٤٨] ، أي : نحن.

(وقيل) : إنما يحذف إن تقدم (ذكره) ، والأكثرون على عدم اشتراطه ، (وتخلفه) إذا حذف (صفته) وهي إن كانت اسما وفاقا نحو : نعم الرجل حليم كريم ، أي : رجل حليم ، (فإن كانت فعلا) نحو : نعم الصاحب تستعين به فيعينك ، أي : رجل (فممنوع ، أو جائز ، أو غالب مع ما ، قليل دونها ، أقوال) الأكثر على الأول ، والكسائي على الثاني ، وابن مالك على الثالث ، وأقل منه أن يحذف المخصوص وصفته ويبقى متعلقهما كقوله :

١٤٢٥ ـ بئس مقام الشيخ أمرس أمرس

__________________

١٤٢٥ ـ الرجز بلا نسبة في إصلاح المنطق ص ٨٢ ، ١٩٧ ، والإنصاف ١ / ١١٦ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٨٩ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٩٦ ، ومجالس ثعلب ١ / ٢٥٦ ، والمنصف ٣ / ١٤ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٨١.