ونحوها ، (أو جملتين في حكم) جملة (واحدة) كجملتي الشرط والجزاء فإنها تصلح للوصف ، فيصلح في هذا الباب كأن يخبر عن (زيد) من قولك : (إن تضرب زيدا أضربه) فتقول : الذي إن تضربه أضربه زيد.

(و) شرطه (أن يتحد العامل في المتعاطفين) بأن كان الذي يراد الإخبار عنه معطوفا ومعطوفا عليه ، فتقول في (قام زيد وعمرو) : (الذي قام وعمرو زيد) بخلاف ما إذا اختلف ، قال أبو حيان : وذلك لا يتصور إلا في العطف على التوهم نحو : (زيد لم يقم ولا بصديقك) ، تريد (زيد ليس بقائم ولا بصديقك) ، فلا يجوز الإخبار عن قولك : بصديقك ؛ لأن عامل الجر ليس موجودا في المعطوف عليه ، فما اتحد العامل في المتعاطفين.

(والأصح جوازه) في هذا الباب (عن ضمير المتكلم والمخاطب) ومنعه بعضهم قال : لأنك إذ ذاك تضع موضعهما ضمير غيبة وهو أعم منهما ، ووضع الأعم موضع الأخص لا يجوز ، وأجيب بمنع ما ذكره مثاله قولك في الإخبار عن (أنا) من (أنا قائم) و (أنت) من (أنت قائم) : (الذي هو قائم أنا) و (الذي هو قائم أنت) ، أما ضمير الغائب فنقل ابن عصفور أنه لا خلاف في جوازه عنه ، (و) الأصح جوازه في (خبر باب كان الجامد) كما يجوز في خبر باب المبتدأ وباب إن وباب ظن الجامد بلا خلاف ، مثاله فيها : (من كان زيد أخاك) (الذي كان إياه أو كانه زيد أخوك) ، وفي باب المبتدأ (الذي زيد هو أخوك) ، وفي باب إن (الذي إن زيدا هو أخوك) ، وفي باب ظن (الذي ظننت زيدا إياه أخوك).

والأحسن وصل الضمير فيقال : (الذي ظننته زيدا أخوك) ، ونقل ابن الدهان عن بعضهم منع الإخبار عن خبر كان مطلقا ؛ لأنه في معنى الجملة ، واستقبحه ابن السراج قال : لأنه ليس بمفعول على الحقيقة ، وليس إضماره متصلا إنما هو مجاز وهذا يخدش نفي ابن عصفور الخلاف في الجواز أما المشتق فسيأتي.

(و) الأصح جوازه عن (المصدر المخصص) بوصف أو إضافة كقولك في (قام زيد قياما حسنا أو قيام الأمير) : الذي قامه زيد قيام حسن أو قيام الأمير ، (لا) عن (غيره) وهو المؤكد ، وقيل : لا يجوز المخصص أيضا ، وقيل : يجوز عن المؤكد أيضا ، (و) الأصح جوازه عن (المفعول له) واختاره ابن الضائع ، فتقول في الإخبار عن (إجلالا) من (قمت إجلالا لك) : (الذي قمت له إجلال لك) ، وصحح ابن عصفور المنع ؛ لأن في الإخبار عنه تغييرا عن حاله من الرفع وغيره.

(و) الأصح جوازه في المفعول (معه) واختاره أيضا ابن الضائع وصححه أبو حيان