١٦٧٦ ـ فإني وقيار بها لغريب

بخلاف ما إذا جمع نحو : إن زيدا وعمرا قائمان (ومثلها) أي : إن في جواز العطف على خبرها بالرفع بالشرط المذكور (أن المفتوحة ولكن) نحو : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) [التوبة : ٣] ،

١٦٧٧ ـ ولكنّ عمّي الطيّب الأصل والخال

وقيل : لا يجوز العطف بالرفع على اسمها لمخالفتها للمكسورة لما في (لكن) من معنى الاستدراك ، ولكون أن لا تقع إلا معمولة فلا مساغ للابتداء فيها ، (وثالثها :) وعليه ابن مالك (إن صلح الموضع للجملة) جاز العطف بالرفع وإلا فلا ، وصلاحيته لها بأن يتقدم عليها علم أو معناه كالآية المذكورة ونحو : علمت أن زيدا منطلق وعمرو ، (دون الباقي) أي : ليت ولعل وكأن فلا يجوز العطف عليها بالرفع لما فيها من المخالفة لذلك بتغيير المعنى ، (و) دون (غير النسق) من التوابع فلا يجوز فيها إلا النصب (على الأصح فيهما) وأجازه الفراء في ليت وأخواتها بعد الخبر مطلقا ، وقبله بالشرط المذكور عنه واحتج بقوله :

وأجيب بأن تقديره : وأنت معي ، والجملة حالية وجوزه الجرمي والزجاج ، والفراء أجازه أيضا في سائر التوابع بعد الخبر مطلقا وقبله بشرطه ، ووافقه الجرمي والزجاج في الصورة الأولى نحو : إن هذا زيد العاقل ، وإن هذا العاقل زيد ، وإن هذا أخوك قائم ، وإن هذا نفسه قائم ، وسمع : إنهم أجمعون ذاهبون.

(وقيل :) في (غير نسق إن) المكسورة (ولكن) من توابعهما (الخلاف) المتقدم في نسقها من الرفع بعد الخبر في قول ، وقبله مطلقا في قول ، وشرط البناء في قول ، ولا يجوز

__________________

١٦٧٦ ـ تقدم الشاهد برقم (١٦٧٦).

١٦٧٧ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٥٥ ، وتخليص الشواهد ص ٣٧٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٤ ، وشرح التصريح ١ / ٢٢٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣١٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٧٤.

١٦٧٨ ـ الرجز للعجاج في شرح التصريح ١ / ٢٣٠ ، وليس في ديوانه ولرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٧٦ ، والممتع في التصريف ٢ / ٦٢٢ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٤٦٦ ، انظر المعجم المفصل ١٧٦ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٦٤ ، ومجالس ثعلب ١ / ٣١٦ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٨٠.