في ديوان جرير : إذ كانت ، وقال أبو حيان : إنها الرواية المشهورة.
(زاد ابن مالك) في «الكافية» وشرحها : (والتقسيم) نحو : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ، ولم يذكره في «التسهيل» ولا شرحه ، بل قال : تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير ، قال : وهذا أولى من التعبير بالتقسيم ؛ لأن استعمال الواو فيه أجود ، قال : ومن مجيئه بأو قوله :
١٦٢٤ ـ فقالوا : لنا ثنتان لا بدّ منهما |
|
صدور رماح أشرعت أو سلاسل |
قال ابن هشام : ومجيء الواو في التقسيم أكثر لا يقتضي أن (أو) لا تأتي له ، (و) قال (الحريري) : والتقريب نحو : ما أدري أسلم أو ودع وأذن أو أقام ، قال ابن هشام : وهو بين الفساد ؛ لأن التقريب إنما استفيد من إثبات اشتباه السّلام بالتوديع فهي للشك.
(و) قال (ابن الشجري : والشرط) نحو : لأضربنه عاش أو مات ، أي : إن عاش بعد الضرب وإن مات منه ، ولآتينك أعطيتني أو أحرمتني ، قال ابن هشام : والحق أنها للعطف على بابها ، ولكن لما عطفت على ما فيه معنى الشرط دخل فيه المعطوف.
(و) قال (قوم) من الكوفيين : (والتبعيض) نحو : (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى) [البقرة : ١٣٥] ، قال ابن هشام : والذي يظهر أنه أراد معنى التفصيل فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليها من المجمل ، ولم يرد أنها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبعيض ، (ولا تأتي بعد همزة التسوية) لأنها لأحد الشيئين أو الأشياء ، والتسوية تقتضي شيئين فصاعدا ، فلا يقال : سواء كان كذا أو كذا ، قال ابن هشام : وقد أولع بها الفقهاء وهو لحن ، والصواب الإتيان بأم ، وفي «الصحاح» : تقول : سواء علي أقمت أو قعدت ، وهو سهو ، وفي الكامل أن ابن محيصن قرأ : أولم تنذرهم [البقرة : ٦] ، وهو من الشذوذ بمكان ، قال : أما همزة الاستفهام فيعطف بعدها بأو نحو : أزيد عندك أو عمرو؟ انتهى.
وفي «البديع» : قال سيبويه : إذا كان بعد (سواء) همزة الاستفهام فلا بد من (أم) اسمين كانا أو فعلين ، تقول : سواء علي أزيد في الدار أم عمرو ، وسواء علي أقمت أم
__________________
١٦٢٤ ـ البيت من الطويل ، وهو لجعفر بن علبة الحارثي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٤٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢٠٣ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢ / ٤٦٤ ، ومغني اللبيب ١ / ٦٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٩١.