فتقديره : بين نواحي الدخول ، وأجاز الكسائي العطف في ذلك بالفاء وثم وأو.
(و) اختصت بعطف (الخاص على العام وعكسه) أي : العام على الخاص نحو : (وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ) [البقرة : ٩٨] ، (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) [نوح ٢٨] ، وقال ابن هشام : قد يشاركها في هذا الحكم (حتى) ، قال الفارسي وابن جني : ما جاء من ذلك لم يندرج تحت ما قبله ، بل أريد به غير ما عطف عليه ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه.
(و) اختصت بعطف (المرادف) على مرادفه نحو : (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ) [يوسف : ٨٦] ، (صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) [البقرة : ١٥٧] ، «ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى» (١).
١٥٨٦ ـ وألفى قولها كذبا ومينا
وقال ابن مالك : قد يشاركها في ذلك (أو) نحو : (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً) [النساء : ١١٢] ، وسبقه إليه ثعلب فيما حكاه صاحب «المحكم» عنه في قوله : (عُذْراً أَوْ نُذْراً) [المرسلات : ٦] ، وقال : العذر والنذر واحد.
(و) اختصت بعطف (النعت) على ما تقدم تفصيله في مبحث النعت (في الأصح فيها) أي : في المسائل الخمسة ، وقد ذكر في كل ما يقابله.
(و) اختصت بعطف (ما حقه التثنية) أو الجمع كقول الفرزدق :
١٥٨٧ ـ إن الرّزيّة لا رزيّة مثلها |
|
فقدان مثل محمّد ومحمّد |
__________________
١٥٨٦ ـ البيت من الوافر ، وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص ١٨٣ ، والأشباه والنظائر ٣ / ٢١٣ ، وجمهرة اللغة ص ٩٩٣ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٧٦ ، والشعر والشعراء ١ / ٢٣٣ ، ولسان العرب ١٣ / ٤٢٥ ، مادة (مين) ، ومعاهد التنصيص ١ / ٣١٠ ، وبلا نسبة في مغني اللبيب ١ / ٣٥٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٩١ ، وتقدم برقم (١٢٢٣).
١٥٨٧ ـ البيت من الكامل ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ١٦١ ، وشرح التصريح ٢ / ١٣٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٧٥ ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٥٦ ، والمقرب ٢ / ٤٤ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ٢١١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٧٣.
(١) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب تسوية الصفوف وإقامتها ... (٤٣٢).