ومن إضافته إلى علم غيره.

١٢٤٢ ـ من الجرد من آل الوجيه ولا حق

وهما علما فرس ، وإلى الجنس آل الصليب ، (والصحيح جوازه إلى ضمير) كقوله :

وقيل : لا يجوز ، وعزي للكسائي والنحاس والزبيدي.

كل وبعض

(و) لزم الإضافة معنى أيضا (كل وبعض ، والجمهور) على (أنهما) عند التجرد منها (معرفتان بنيتها) لأنهما لا يكونان أبدا إلا مضافين ، فلما نويت تعرف من جهة المعنى ، (ومن ثم) أي : من هنا وهو كونهما عند القطع معرفتين بنيتها ، أي : من أجل ذلك (امتنع وقوعهما حالا ، وتعريفهما بأل خلافا للأخفش وأبي علي) الفارسي (وابن درستويه) في قولهم بأنهما نكرتان ، وأنهما معرفان بأل ، وينصبان على الحال قياسا على نصف وسدس وثلث ، فإنها نكرات بإجماع وهي في المعنى مضافات ، وحكوا مررت بهم كلا بالنصب على الحال ، وهذا القول مشهور عن الأولين وظفرت بنقله عن ابن درستويه أيضا في «كتاب ليس» لابن خالويه ، فذكرته تقوية لهما.

أي

(و) لزم الإضافة معنى أيضا (أي) بأقسامها فتكون نفس ما تضاف إليه ، (وهي مع النكرة ككل ، ومع المعرفة كبعض ، ومن ثم) أي : من هنا وهو كونها مع المعرفة كبعض ، أي : من أجل ذلك (لم تضف لمفرد معرفة إلا مكررة ، أو منويا بها الأجزاء) ليصح فيها معنى البعضية نحو :

١٢٤٤ ـ إني وأيّك فارس الأحزاب

__________________

١٢٤١ ـ البيت من الرمل ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٧١١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨١٠.

١٢٤٢ ـ ذكر البيت في نسخة العلمية بدون شرح.

١٢٤٣ ـ البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعبد المطلب بن هاشم في الأشباه والنظائر ٢ / ٢٠٧ ، وشرح الأشموني ١ / ٥ ، وبلا نسبة في الممتع في التصريف ١ / ٣٤٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦١٦.

١٢٤٤ ـ البيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٣ / ١٤٢ ، وشرح الأشموني ٢ / ٣١٧ ، وشرح التصريح ٢ / ٤٤ ، ١٣٨ ، والمحتسب ١ / ٢٥٤ ، ومغني اللبيب ص ١٤١ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٤٢٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٠٣.