بعضهم ، (ويعرف ما ذكر) من (غير) وما بعده (إن تعين المغاير والمماثل) كأن وقع (غير) بين ضدين نحو : (صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) [الفاتحة : ٧] ، وقولك : مررت بالكريم غير البخيل ، والجامد غير المتحرك ، أو قارن مثلا مما يشعر بمماثلة خاصة.

(وقال المبرد : لا يتعرف (غير) بحال) لأن كل من خالفك فهو غيرك حقيقة ، والذي يماثلك من كل وجه قد يتعين أن يكون واحدا ، قال أبو حيان : ورد بأنه قد يكون معرفة باعتبار أنه نهاية في المغايرة كما يكون نهاية في المثل.

(ومنه) أي : غير المحضة (إضافة الصفة) أي : اسم الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة (إلى معمولها) المرفوع بها في المعنى أو المنصوب ؛ لأنها في تقدير الانفصال ، ولذلك وصف بها النكرة في قوله تعالى : (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) [المائدة : ٩٥] ، ووقعت حالا في قوله : (ثانِيَ عِطْفِهِ) [الحج : ٩] ، ودخل عليه رب في قول جرير :

١٢١٥ ـ يا ربّ غابطنا لو كان يطلبكم

وذكر ابن مالك في نكته على «الحاجبية» أنها قد تفيد التخصيص أيضا ، فإن ضارب زيد أخص من ضارب.

قال ابن هشام : وهذا سهو ، فإن ضارب زيد أصله ضارب زيدا ، لا ضارب فقط ، فالتخصيص حاصل بالمعمول قبل الإضافة ، وفهم من تقييد الإضافة بكونها إلى المعمول اشتراط كونها بمعنى الحال أو الاستقبال ، فإن كانت بمعنى الماضي فإضافتها محضة ؛ لأنها ليست في تقدير الانفصال.

(قيل : و) منه إضافة (المصدر) إلى مرفوعه أو منصوبه ، قاله ابن برهان وعلله بأن المجرور به مرفوع المحل أو منصوبه فأشبه الصفة ، وابن الطراوة وعلله بأن عمله بالنيابة عن الفعل فهو أقوى من الصفة العاملة بالشبه ، بدليل اختصاصها ببعض الأزمنه دونه ، وإذا كان أقوى كان أولى أن يحكم له بحكم الفعل في عدم التعريف ، والأصح لا ورد

__________________

١٢١٥ ـ البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص ١٦٣ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٤٥٧ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٤٠ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧١٢ ، ٨٨٠ ، والكتاب ١ / ٤٢٧ ، ولسان العرب ٧ / ١٧٤ ، مادة (عرض) ، ومغني اللبيب ١ / ٥١١ ، والمقاصد النحوية ٣ / ٣٦٤ ، والمتقضب ٤ / ١٥٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٦٩ ، ومن نسخة (يعرفكم) بدلا من (يطلبكم).