وحكى الأصمعي
أنه قال لأعرابي : ألك بنون؟ قال : نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة ، وقال أبو
حيان : لا سلف لابن مالك في تجويزه ذلك ، إلا ما حكي عن ابن جني أنه زعم أنه يتلقى
بهما في الضرورة ، وهو غلط من ابن جني انتهى.
فظاهره أنه لا
يجوز عنده لا في الضرورة ولا غيرها ، فنشأ من ذلك قول مفصل حكيته بقولي : (وثالثها : ضرورة ،
ورابعها) : يجوز (بلم دون لن) ، نقله أبو حيان عن محمد بن خلصة الضرير ، قال : ولن وإن
كانت ك : (لا)
في نفي
المستقبل إلا أنها نفي ل : سيفعل فلما كانت في مقابلة السين لم يتلق بها كالسين.
(وعندي
عكسه) وهو جواز
التلقي بلن دون لم ؛ لأنها للماضي والقسم بالمستقبل أجدر ، ولأن المثال السابق
يظهر فيه الحمل على الاستئناف ، وتمام الكلام عند وخالقهم ، والبيت لا يحتمله ،
وما قاله من إلحاقها بالسين مردود ؛ لأن الحرف المتلقى به جعل لتأكيد الجملة
المقسم عليها ، ولا تأكيد في السين ولن يفيد تأكيد النفي ، فالتلقي بها حسن حينئذ.
(و)
يتلقى (في الطلب به) أي : بالطلب أداة أو فعلا كقوله :
١١٧١ ـ بربّك هل للصّب غيرك رأفة
وقوله :
١١٧٢ ـ بعينيك يا سلمى ارحمي ذا صبابة
وقوله :
١١٧٣ ـ زقي بعير كي لا تهجرينا
(أو لما) نحو :
١١٧٤ ـ قالت له : بالله يا ذا البردين
|
|
لمّا غنيت
نفسا أو اثنين
|
__________________