وحكى الأصمعي أنه قال لأعرابي : ألك بنون؟ قال : نعم وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة ، وقال أبو حيان : لا سلف لابن مالك في تجويزه ذلك ، إلا ما حكي عن ابن جني أنه زعم أنه يتلقى بهما في الضرورة ، وهو غلط من ابن جني انتهى.
فظاهره أنه لا يجوز عنده لا في الضرورة ولا غيرها ، فنشأ من ذلك قول مفصل حكيته بقولي : (وثالثها : ضرورة ، ورابعها) : يجوز (بلم دون لن) ، نقله أبو حيان عن محمد بن خلصة الضرير ، قال : ولن وإن كانت ك : (لا) في نفي المستقبل إلا أنها نفي ل : سيفعل فلما كانت في مقابلة السين لم يتلق بها كالسين.
(وعندي عكسه) وهو جواز التلقي بلن دون لم ؛ لأنها للماضي والقسم بالمستقبل أجدر ، ولأن المثال السابق يظهر فيه الحمل على الاستئناف ، وتمام الكلام عند وخالقهم ، والبيت لا يحتمله ، وما قاله من إلحاقها بالسين مردود ؛ لأن الحرف المتلقى به جعل لتأكيد الجملة المقسم عليها ، ولا تأكيد في السين ولن يفيد تأكيد النفي ، فالتلقي بها حسن حينئذ.
(و) يتلقى (في الطلب به) أي : بالطلب أداة أو فعلا كقوله :
١١٧١ ـ بربّك هل للصّب غيرك رأفة
وقوله :
١١٧٢ ـ بعينيك يا سلمى ارحمي ذا صبابة
وقوله :
١١٧٣ ـ زقي بعير كي لا تهجرينا
(أو لما) نحو :
١١٧٤ ـ قالت له : بالله يا ذا البردين |
|
لمّا غنيت نفسا أو اثنين |
__________________
١١٧١ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٦٩١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٩٥.
١١٧٢ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ١ / ٥٨٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٤٥.
١١٧٣ ـ البيت من الوافر ، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ص ١٣٧ ، والمحتسب ١ / ٤٣ ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص ٤٣٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٨٩.
١١٧٤ ـ الرجز بلا نسبة في الجنى الداني ص ٥٩٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٧١ ، وتقدم الشاهد برقم (٩٢٩).