الصفحه ١٥٢ : : ما
ظننت أحدا يقول ذاك غير زيد بالنصب تبعا لأحد ، والرفع تبعا للضمير ، قال ابن مالك
: وفي حكم الظاهر
الصفحه ١٥٦ : أيضا في النفي ، وحكمها معنى كالأول.
(ش) إذا كررت (إلا)
فلها حالان :.
الأول
: أن تكون
للتأكيد فتجعل
الصفحه ١٥٩ : ، وحكمه كالوصف
بالجار والمجرور.
وشرط الموصوف
أن يكون جمعا منكرا نحو : جاءني رجال قرشيون إلا زيد ، ومنه
الصفحه ١٦٢ : ء في حكم جملة مستأنفة ؛ لأنك إذا قلت : جاء
القوم إلا زيدا ، فكأنك قلت : جاء القوم وما منهم زيد ، فمقتضى
الصفحه ١٧٨ : السابقة محمول على المؤكدة ؛
لأنه في حكم المعلوم ، وقيل : لا تكون المؤكدة إلا غير منتقلة.
والغالب في
الصفحه ١٨٢ : يخرج منه شيء عن أصله ؛ إذ
الحكم عليه بالحالية فيه إخراج المصدر عن أصله ووضعه موضع اسم الفاعل ، ولأنه
الصفحه ١٩٢ : الوجهان أيضا ، وحكم برجحان حالية الاسم تقدم الظرف أو تأخر
؛ لنزول القرآن به قال تعالى : (وَأَمَّا
الصفحه ٢٣٣ : حقيقة صدقتك ، وذهب الخليل إلى
أنها حرف تركب من (إذ) و (أن) وغلب عليها حكم الحرفية ، ونقلت حركة الهمزة
الصفحه ٢٣٩ :
حكم المستقبل نحو : سرت حتى أدخل المدينة ، فهذا مؤول بالمستقبل نظرا إلى أنه غاية
لما قبل حتى ، فهو
الصفحه ٢٤٥ : البصريون إلى أن الترجي في حكم الواجب وأنه لا ينصب الفعل
بعد الفاء جوابا له ، وذهب الكوفيون إلى جواز
الصفحه ٢٥٦ : بإظهار (أن).
وحكم لام كي
الكسر وفتحها لغة تميم.
الموضع الثاني
: بعد عطف بالواو أو الفاء أو ثم أو (أو
الصفحه ٢٦١ : حكمها ، وضممت هذه القطعة إلى تلك ووصلت بينهما
ولا يضير كون الشرح على أسلوبين نصفه بلا مزج ونصفه ممزوج
الصفحه ٢٦٤ : )
وطائفة من
البصرية : (و)
بمعنى (مع) أي : المعية ، وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر في الحكم به
أو عليه أو التعلق
الصفحه ٢٧٤ :
: متى دلت قرينة على دخول الغاية) أي : التي بعد إلى وحتى في حكم ما قبلها ، (أو) على (عدمه)
أي : عدم دخوله
الصفحه ٢٧٩ : حيث لا تقع إلا صدرا ، ولا يتقدم
عليها ما يعمل في الاسم بعدها ، بخلاف سائر حروف الجر ، وحكم حرف النفي