الصفحه ١٤٥ : والحال دون المفعولية والحالية ، قال أبو حيان : أجرى ابن مالك الباب على
ما قبله من المفعول معه ، فكما بوب
الصفحه ٢٢٢ :
سيبويه على خلافه ، ويجوز جره مع فقد (من) ، قال أبو حيان : إلا أنه لا
يحفظ ، فإن جاء كان على إضمار
الصفحه ٢٦٤ : اللَّيْلِ) [البقرة : ١٨٧] ، ومكانا نحو : (مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسرا
الصفحه ٣٠٧ : ما اختاره من زيادتها في الإيجاب.
(و)
الأصح أنها (في أفعل) التفضيل (ابتدائية) وهو قول سيبويه ، ففي
الصفحه ٣٧٤ :
ثانيها
: المنع في الحالين ، قال أبو حيان : في
محفوظي قديما أن المبرد منع من حذف الفاء في الضرورة
الصفحه ١٥ :
ويكفي
تقديره في أن تفعل ، ويعطف المحذور على إياي وإيانا وعلى إياك وإخوته ، ونفسك
وشبهه من المخاطب
الصفحه ٣٨ : ء ، أو حرف النداء ، أي : يقال لها أو تدعى : يا
لكاع ، وهذا النوع مبني على الكسر ؛ لمضارعته حذام من جهة
الصفحه ٤٦ :
وقال بعضهم :
لا يرخم في ثلاثي خال من التاء ، كما لا يرخم في النداء ، وقال بعضهم : إذا رخم في
غير
الصفحه ٤٩ :
ترخيم الثلاثي المتحرك الوسط ، وأجاز أبو الحسن وحده ترخيم الساكن الوسط من
الثلاثي.
(ص)
ويرخم
الصفحه ١٤٤ :
متعاطفين على إضمار فعل لا يظهر ، فالمعية في ذلك والعطف جائزان ، والفرق
بينهما من جهة المعنى أن
الصفحه ١٥١ : المبدل منه منوي الطرح فلا
ينبغي أن يوصف بعد ذلك ، ونقل عنه أيضا أنه يوجب النصب ويمنع الإبدال ، فحصل عنه
الصفحه ١٧٨ : ضاحِكاً
مِنْ قَوْلِها) [النمل : ١٩].
وقيل : لا تكون
المبنية إلا منتقلة ، وما ورد من الثابت كالأمثلة
الصفحه ٢٢٩ :
والأفعال أقبح منه بين عوامل الأسماء والأسماء ؛ لأن عوامل الأفعال أضعف من
عوامل الأسماء.
وحكى
الصفحه ٢٤٩ :
ومقتضى كلام ابن مالك جواز ذلك مع التشبيه الواقع موقع النفي ومع المنفي
بها ، ويحتاج ذلك إلى سماع من
الصفحه ٣٧٠ :
الجزاء من حيث كونه فعلا مترتبا على فعل آخر ، فأشبه الفعل المرتب على فعل
آخر ثوابا عليه ، أو عقابا