(ولا) آخرها ألف والألف يكون امتداد الصوت بها ، بخلاف النون ، ونقل ذلك عنه ابن عصفور وأبو حيان ورداه ، والجمهور على أن الفعل بعد (لن) لا يخرج عن كونه خبرا كحاله بعد سائر حروف النفي غير لا.
وذهب قوم إلى أنه قد يخرج بعد (لن) إلى الدعاء كحاله بعد لا قال الشاعر في لا :
١٠٠٠ ـ ولا زال منهلّا بجرعائك القطر
وقال في لن :
١٠٠١ ـ لن تزالوا كذلكم ثم لا زل |
|
ت لكم خالدا خلود الجبال |
وهذا القول اختاره ابن عصفور وهو المختار عندي ؛ لأن عطف الدعاء في البيت قرينة ظاهرة في أن المعطوف عليه دعاء لا خبر.
وتقدم معمول معمول (لن) عليها جائز ، بخلاف معمول معمول (أن) ؛ إذ لا مصدرية فيها ، وقد قالوا : إن (لن أضرب) نفي ل : (سأضرب) ، فكما جاز زيدا سأضرب جاز زيدا لن أضرب ، ومنعه الأخفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي ؛ لأن النفي له صدر الكلام فلا يقدم معمول معموله عليه ، كسائر حروف النفي.
ولا يجوز الفصل بين (لن) وبين الفعل في الاختيار ؛ لأنها محمولة على سيفعل ، وكذلك لم يجز لن تفعل ولا تضرب زيدا بنصب (تضرب) ؛ لأن الواو كالعامل فلا يفصل بينها وبين الفعل ب : (لا) كما لا يقال : لن لا تضرب زيدا هذا مذهب البصريين وهشام ، واختار الكسائي الفصل بالقسم ومعمول الفعل نحو : لن والله أكرم زيدا ولن زيدا أكرم ، ووافقه الفراء على القسم وزاد جواز الفصل ب : (أظن) نحو : لن أظن أزورك بالنصب ، وبالشرط نحو : لن إن تزرني أزورك بالنصب ، وجوز الإلغاء والجزم جوابا قال أبو حيان : وأصحاب الفراء لا يفرقون بين لن والفعل اختيارا وهو الصحيح ؛ لأن (لن) وأخواتها من الحروف الناصبة للأفعال بمنزلة إن وأخواتها من الحروف الناصبة للأسماء ، فكما لا يجوز الفصل بين إن واسمها لا يجوز بين لن وأخواتها والفعل ، بل الفصل بين عوامل الأفعال
__________________
١٠٠٠ ـ البيت من الطويل ، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٥٦٦ ، وجمهرة اللغة ٢٣٤ ، المعجم المفصل ١ / ٣٦٦ ، وتقدم الشاهد برقم (٣٥٣).
١٠٠١ ـ البيت من الخفيف ، وهو للأعشى في ديوانه ص ٦٣ ، المعجم المفصل ٢ / ٧٣٦ ، وتقدم الشاهد برقم (٣٤٩).