كانت لا يقع بعدها إلا المفرد ، بخلاف (لكن) فإنه لا يقع بعدها إلا كلام
تام لقبوه بالاستثناء تشبيها بما إذا كانت استثناء حقيقة ، وتفريقا بينها وبين لكن
، والكوفيون يقدرونه ب : (سوى) ، وقال قوم منهم أبو الحجاج وابن يسعون : إلا مع
الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلاما متسأنفا ، وقال في نحو قوله :
٨٨٠ ـ وما بالرّبع من أحد
|
|
إلّا
الأواريّ ...
|
(إلا) فيه
بمعنى لكن ، والأواري اسم لها منصوب بها ، والخبر محذوف كأنه قال : لكن الأواري
بالربع ، وحذف خبر إلا كما حذف خبر لكن في قوله :
٨٨١ ـ ولكنّ زنجيّا عظيم المشافر
قال أبو حيان :
ولا يستوي المتصل والمنقطع في الأدوات ، فإن الأفعال التي يستثنى بها لا تقع في
المنقطع ، لا تقول : ما في الدار أحد خلا حمارا.
ثم المستثنى
منه تارة يكون محذوفا ، وتارة يكون مذكورا.
فالأول
: يجري على حسب
ما يقتضيه العامل قبله من رفع أو نصب أو جر بحرفه ؛ لتفريغه له ، ووجود (إلا)
كسقوطها نحو : ما قام إلا زيد ، وما ضربت إلا زيدا ، وما مررت إلا بزيد ، (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران : ١٤٤] ، وما في الدار إلا عمرو ، ولا يكون ذلك عند أكثر النحاة
إلا في غير الموجب وهو النفي ، كما مثل والنهي والاستفهام نحو : (وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا
الْحَقَ) [النساء : ١٧١] ، (لا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللهَ) [البقرة : ٨٣] ، (هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا
الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ) [الأنعام : ٤٧] ، وجوز بعضهم وقوعه في الموجب أيضا نحو : قام إلا زيد ،
وضربت إلا زيدا ، ومررت إلا بزيد ، والجمهور على منعه ؛ لأنه يلزم منه الكذب ؛ إذ
تقديره ثبوت القيام والضرب والمرور بجميع الناس إلا زيدا وهو غير جائز ، بخلاف
النفي فإنه جائز ، ولو كان الموجب لازما له نفي ك : (لو) و (لو لا) ، فذهب المبرد
إلى
__________________