الصفحه ٢٦١ : عليه إلا التوصل للابتداء
بالنكرة ، فمعلوم بالضرورة إمكانه بوجود فائدة ما ، ولو لم تكن من طريق التخصيص
الصفحه ٢٦٤ :
(ومما) أى :
ومن المسند إليه الذى (يرى تقديمه) على المسند من غير قصد إرادة التخصيص حال كون
ذلك
الصفحه ٢٧٧ : مقتضى الظاهر من التسامح ؛ لأن من جملة ما تقدم ما
ليس من مقتضى الظاهر ككون الخطاب لغير معين ، وكتنزيل
الصفحه ٢٨٥ :
الروع ، حيث دل لفظ الأمير على السلطان ، والقهر فيشعر بالخوف منه ، وأنه
يهلك العاصى بقوته والداعى
الصفحه ٣٠٩ :
أَنْشَأَها
أَوَّلَ مَرَّةٍ)(١) ولكن هذا يعارض بقوله تعالى (قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ
الصفحه ٣١١ :
للفعل من فاعل ، وإنما قال غير مطمع ولم يقل مؤيس من ذكره ؛ لأنه يجوز أن
يذكر الفاعل بعد النائب
الصفحه ٣٧١ :
السماوية ، وهو باطل ؛ ولذلك لم يقدم الظرف ؛ لئلا يقتضى بناء على الغالب ذلك ،
ولأجل ما قلناه : من أن التخصيص
الصفحه ٤٠٦ : ـ التقديم ؛ لأنه فاعل من جهه المعنى إذ هو عاط أى
آخذ العطاء الذى هو الدرهم (أو لأن ذكره) أى : وتقديم بعض
الصفحه ٤٠٧ :
من ذلك الإيهام (نحو) قوله تعالى (وَقالَ رَجُلٌ
مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ
الصفحه ٤٢١ :
تقول (ما زيد إلا قائم) أى : لا قاعد ثم ذكر من كون المخاطب بالأول من
يعتقد الشركة وبالثاني من يعتقد
الصفحه ٤٢٨ :
تفيد قصرا ثم الظاهر أن تمثيل المصنف من غير تعيين قلب ، ولا أفراد فى قصر الصفة
بمثالين هما فى حكم الواحد
الصفحه ٤٥١ : : ليفهم منه معنى آخر لا ظاهره ، وذلك (نحو) قوله
تعالى (إِنَّما يَتَذَكَّرُ
أُولُوا الْأَلْبابِ)(١) فإنك
الصفحه ٤٨٣ : المشخص النوعى يعنى اللغوى الشامل للصنف ، فعلى هذا
إذا قيل من فى هذا القصر؟ وقيل مثلا الإنسان الصقلى
الصفحه ٤٨٩ :
ومثل هذا يتقرر فيما مثل به هنا أيضا من قوله : (مَتى نَصْرُ اللهِ)(١) (و) كالتعجب (نحو) قوله تعالى
الصفحه ٥١٠ :
الأمر (الأول) بالثانى (دون الجمع) أى : من غير أن يتبادر أن المتكلم أراد
الجمع بين الفعلين المأمور