الصفحه ٣١٣ : الإسناد فى تركيب واحد مرتين ،
ويدخل فيما أفاد التقوى بهذا الوجه ؛ فيكون جملة نحو قولنا : أنا عرفت ، وأنت
الصفحه ٣٢٥ : فى الجملة لعدم الجزم ، وإنما
قلنا فى الجملة ؛ لأن التقليل المدلول للتنكير هو قلة الشيء فى نفسه بقلة
الصفحه ٣٣٤ :
الشرط على الاعتبار الأول ، ولذلك قلنا إنه الأصل كذا ذكر ، وفيه شيء لأنه
لا تتحقق عليه لاحق لسابق
الصفحه ٣٣٦ :
طلبكم المعارضة المفيدة لعجزكم وإنما قلنا يعنى واستمر للعلم بأن من أمر
بطلب المعارضة هو المرتاب فى
الصفحه ٣٥٨ : أعم مما قبله (تحقيقا) أى : يفيد التعريف المذكور قصر
الجنس حقيقة ، لعدم وجود معنى الجنس فى غير ذلك
الصفحه ٣٦٩ : يجاب بأن الظرف يتوسع فيه أكثر من غيره ، فلا يضر الفصل
به ، أو أن الاستعمال جاز بالفرق بين نحو : ما أنا
الصفحه ٤٢٧ : المفيد للحصر صراحة إلى التأكيد المناسب للمقام ثم لو سلم
عدم الحاجة إلى التأكيد فى المقام ففى التعرض للنفى
الصفحه ٤٣٩ :
معلومه (أو) تقول (نحوه) أى نحو : لا غير مثل لا ما سواه ولا من عداه فى
قصر الصفة أى لا ما سوى النحو
الصفحه ٤٥٢ :
(ثم القصر كما
يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر) فى تعريف الجزأين ، وفى غير ذلك من طرق القصر (يقع
الصفحه ٤٦٨ :
مثلا تصورت المسند الذى هو كون الدبس حاصلا فى الخابية ، وفيه النكتتان
السابقتان فهنا أيضا تصور سابق
الصفحه ٥٢٩ : الاستئنافية لا تكون إلا مقولة لقائل المستأنف عنها
، وقد علم أن التأكيد فيه رفع توهم التجوز أو السهو أو غير ذلك
الصفحه ٥٧٥ :
وعلى الخلل فى كلامه فنقول : قد عرفت أن المصنف غير عبارته فلنردها إلى
أصلها ولو لم يقصده المصنف
الصفحه ٦٠٠ : شرطية أى : أكرمه فى حال
إساءته أى : فأحرى فى غيرها ، فالغرض من الكلام التعميم لا الشرط كقولهم : اضرب
الصفحه ٦١٦ : اسما نحو قولك : جاء زيد (وهو مسرع) ؛ لأن المضارع وفاعله
فى تأويل اسم الفاعل وضميره ، فتجب الواو فى
الصفحه ٦٣٦ : يكون تقديره مراعاة للقواعد المتعلقة باللفظ ، فلا يكون حذفه إيجازا
والمستثنى منه والجواب مستغنى عنهما فى